إعلاميون من أجل الحرية: استدعاء الناشطين للتحقيق مخالف للقانون ويعتبر تماديا في سياسة كم الأفواه والترهيب

أصدر “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: “يشكل استدعاء الناشطين تباعا للتحقيق، بداعي تمزيق صور السياسيين، أو لأسباب تتعلق بإبداء آراء عبر وسائل التواصل، تماديا من قبل السلطة اللبنانية، في سياسة كم الأفواه والترهيب، وفي هذا الإطار نطالب الجسم القضائي والحقوقي، ألا يسمح بأي تجاوز للقانون، خصوصا في الحالات التي يتم فيها استدعاء الناشطين إلى أجهزة أمنية، من دون إذن قضائي، ونعتبر أن أي تصرف من هذا القبيل، يشكل مخالفة للقانون وأبسط قواعد حقوق الإنسان، ونناشد نقيب المحامين ومجلس النقابة، أن يكونوا كما دائما، في موقع الدفاع عن الحريات الفردية المصانة بالقانون.

إن أي استدعاء أو ملاحقة أو تضييق، تجاوزا للقانون، هو محط متابعة من جميع القوى والهيئات المعنية بالدفاع عن الحريات، في لبنان والعالم، وعلى السلطة الكف عن هذه الممارسات الاستنسابية والقمعية”.