Beirut Observer موقع إخباري يتناول الشؤون اللبنانية والعربية والدولية
خاص – بيروت أوبزرفر
انبرى نائب عكار “المستقبلي” هادي حبيش في محاولة تلميع صورته أمام الرأي العام، وتبريره إقتحام قصر عدل بعبدا، مهدداً وشاتماً النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقب إقدامها على توقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم. محاولات حبيش المتكررة في التأكيد على “أنه لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن نغطي الفساد، وعلينا محاربته جميعاً”، لم تجد نفعاً في محو الصورة العالقة في أذهان غالبية العكاريين.
ففي أرشيف حبيش ملفات كثيرة حافلة بالفضائح، حيث سخّر نفوذه السياسي وموقعه كنائب منتخب للحصول على “مرسوم جمهوري” حمل الرقم 8880 يقضي بـ “تخطيط طريق في منطقة القبيات العقارية” مصدّق من قبل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في 11 أيلول 2012.
والغريب أن الطريق شُقّ في مشاع الدولة وصرفت له الاعتمادات من وزارة الأشغال، علماً أنه، أي الطريق، بحسب المعترضين، يتعلق بمنفعة خاصة وليست عامة! ببساطة قام حبيش بأخذ حصة أبناء عكار من وزارة الأشغال لإنشاء طريق خاص، في وقت يسطّر العكاريون في سجل يومياتهم مئات الضحايا جراء الموت المجاني على طرقهم وأتوستراداتهم العامة!
حبيش نفسه ضرب القانون عرض الحائط وتجاوز الرخص المعطاة له، إذ حصل أيضاً على إجازة قطع أشجار حرجية من وزارة الزراعة بداعي مشاريع الأشغال العامة، تقضي بالموافقة على قطع 937 شجرة موزعة بين صنوبر، سنديان وبطم، بهدف شق الطريق، الا أنه في الواقع قام بقطع 4500 شجرة لشقّ طريق فرعية إلى قصره في القبيات على نفقة الدولة بكلفة نحو مليون دولار.
وتتوالى الفضائح مروراً بالمهرجانات التي ينظمها مع زوجته بعد فرض خوّات على بلديات عكار واتحاداتها، و”التوسط” لدى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق للترخيص لمقالع وكسارات، وصولاً إلى المشاركة في صفقات الميكانيك والـparkmeter ولوحات السيارات المميزة، ورخص الزجاج الفوميه والترخيص لسماسرة في النافعة التي ترأسها سلوم.
وعند الحديث عن سلوم لا بد أن نذكر أن حبيش وخلال مؤتمره الصحافي أشار الى “أن المهندسة هدى سلوم وإذا كان لديها أي مخالفة أو ارتكبت أي جرم فيجب محاسبتها، ولكن حرام التجني على الأشخاص ونركّب لهم ملفات فهذا بحد ذاته هو الفساد، ونحن مع محاربة الفساد وليس مع تركيب الملفات”!
جميل هذا الكلام، ولكن بعيداً عن الشعر والكلام الزجلي، هل للنائب حبيش أن يخبرنا كيف كان يحصل على لوحات السيارات المميزة التي يمنحها كبدل أتعاب عن شتم الناس لمسؤوله الإعلامي (ع.ع) الذي كان يتفاخر بالحصول عليها ويبيعها بالمزاد العلني بدءاً من ألفي دولار؟ هل كان يفعل ذلك تحت سقف القانون؟ وهل كانت سلوم تعلم بهذه الارتكابات؟ وكم رخصة فوميه قام منحها للمسؤول الإعلامي نفسه؟ وكم من آليات النقل المخالفة من المركبات الكبيرة كان يعمل على تمريرها في النافعة وجعلها قانونية بسحر ساحر؟ ومن هو السمسار (ي.ج) المتخصص بالشاحنات، والسمسار (ع.خ) المتخصص بالفانات
ومن هو التاجر (م.ح) الذي كان يشتري هذه الأرقام؟ وما قصة الرقم 8575؟ ولمن يعود؟
تؤكد مصادر مطلعة لبيروت أوبزرفر على الملف، والتي عمدت إلى توثيق عدد من المخالفات، أن آلاف لوحات السيارات ورخص الزجاج “الفوميه” تم بيعها في عكار، بدءاً من 200 $ للفوميه، وألفي دولار للوحة، فضلاً عن مبالغ طائلة دخلت صندوق المسؤول الإعلامي النشيط في التشبيح على المواطنين، برضى النائب ودعمه، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، وكل ذلك يجري تحت سقف القانون وبإسم مكافحة الفساد.