//Put this in the section //Vbout Automation

القاضي إبراهيم يدّعي على وزراء الإتصالات السابقين ومديري “ألفا” و”تاتش” ومدير عام أوجيرو!

إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح وأحالهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كما إدعى ابراهيم على مديري شركتي ألفا وتاتش ومدير عام هيئة اوجيرو بجرم هدر واختلاس اموال عامة وإثراء غير مشروع، .وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

ووفق معلومات للـLBCI فان ادعاء القاضي ابراهيم في ملف الاتصالات على  صحناوي وحرب جاء بتهمة هدر المال العام وعلى   الجراح بتهمة الهدر واختلاس المال العام.




رد الجراح: وردا على الادعاء، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس”.

واستغرب تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.

وقال الجراح: “لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي”.

حرب: وبدوره غرّد الوزير الاسبق بطرس حرب على حسابه على “تويتر” قائلا:”اضع نفسي بتصرّف القضاء كما كنت اعلنت دائماً لأنني عندما طلبت ان تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع وليحاسب الفاسدون.”