//Put this in the section //Vbout Automation

الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد: بإمكان الثوار تسمية شخصية قادرة على رئاسة الحكومة

اعتبر الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد أن بإمكان “الثوار” تسمية شخصية مستقلة قادرة على تولي رئاسة الحكومة المقبلة.

وتشهد لبنان جدلا أثاره تأخير الرئيس ميشال عون تحديد موعد الاستشارات النيابية، برره برغبته في استكمال ما وصفها بـ“الاتصالات الضرورية”، فيما ينتظر الشارع اللبناني تجاوبه مع مطلبه بتشكيل حكومة جديدة.




وقال سعد إن “الثوّار في الشارع اللبناني بإمكانهم تسمية شخصيّة قادرة على تولّي رئاسة الحكومة اللبنانيّة، خصوصًا أنّ هذه الشخصيّة ستكون مُستقلّة وغير تابعة لأيّ جهّة في السلطة، ولا يكون لها أيّ نقطة سوداء في الإطار الشخصي ولا حتى المهني”.

وأضاف أنّ “رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة يسعى إلى تحديد موعد قريب للاستشارات النيابيّة، ولذلك فإن الكتل النيابيّة ستُسمي الشخصيّة، ومن يحظى بأكثر عدد أصوات سيُسميه (سيكلفه) الرئيس، ومن ثم يتعاونان سويًّا على تشكيل الحكومة، و(تحديد) ما إن كانت ستكون سياسيّة تكنوقراط أم تكنوقراط”.

وأوضح أن “الدستور يُلزم رئيس الجمهوريّة بإجراء استشارات نيابيّة، لكنّ لا وقت مُحدّدا في الدستور لهذه العمليّة، ولا حتى خلال تأليف الحكومة، حتى لا يتم الضغط على رئيس الحكومة في التأليف”.

ورأى سعد أنّه “في الوضع الراهن الذي يُخيّم على لبنان، فإن من الأفضل الذهاب نحو حكومة تكنوقراط بالكامل، ومُستقلّة تمامًا عن الفرقاء السياسيّين في الحكم خلال الفترة الفاصلة من الحرب الأهليّة حتى اليوم”.

وبخصوص عدد الوزراء في حكومة التكنوقراط، قال سعد: “يُفترض في الوزارة أن تتضمن ما بين 14 و16 وزيرا”.

ولفت في سياق الحديث إلى أنّ الحقائب الوزاريّة في حكومة تكنوقراط يجبُ أن تكون مُقسّمة بين الخدماتيّة والحقائب الأخرى ذات الطابع الأمني (وزارتي الدفاع والداخليّة).

وأردف: “فور أن تأخذ الحكومة صلاحيّاتها التشريعيّة من المجلس النيابي (يُسمى قانون التفويض) والقانون يُحدّد للحكومة ماذا ستُشرّع تحديدًا، وعندها تُشرّع بإقرار قانون انتخابات وفقًا لإرادة الثوّار، وعلى أثرها تحلّ المجلس النيابي الحالي وتدعو إلى انتخابات نيابيّة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ الحلّ”.

(الأناضول)