//Put this in the section

مؤتمر صحافي لجمالي ومحاميها أنطونيو فرحات: رد الطعن بنيابتي تأكيد أن إرادة اهل طرابلس بانتخابي انتصرت

عقدت النائبة ديما جمالي مؤتمرا صحافيا، في المجلس النيابي في حضور وكيلها المحامي انطونيو فرحات، تناولت فيه رد المجلس الدستوري الطعن بنيابتها، وقالت: “أشكر المجلس الدستوري الذي أعلنت ثقتي به كما المجلس الدستوري السابق برئاسة الدكتور عصام سليمان، على ردهما الطعن بنيابتي وهذا ما كنت بانتظاره لاقتناعي بعدم وجود ما يدعو الى إبطال نيابتي”.

اضافت: “ان رد الطعن بتصديق من المجلس الدستوري هو تأكيد نهائي على المؤكد، بأن الشعب مصدر السلطات وبأن ارادة أهل طرابلس بانتخابي نائبة عن المدينة قد انتصرت، على الرغم من تزوير الحقائق ومحاولة استغلال تحريف بعض المواقف بهدف التشويش على مسيرتي البرلمانية وخدمتي لاهل مدينتي”.




واعتبرت جمالي “ان محاولة استهداف الخط الوطني المعتدل لتيار “المستقبل” ورئيس الحكومة سعد الحريري من خلال هذا الطعن قد سقطت، وفي هذا الخط سأبقى”، مجددة شكرها للحريري “الذي رشحني مرتين على التوالي ايمانا منه بدور المرأة”.

وقالت: “لم أتوقف لحظة واحدة عن القيام بدوري التشريعي كنائبة منتخبة، وأعدكم بأنني لن أتردد يوما في خدمة اهلي ووطني من اي موقع كان، وبأن أكون صوتا صالحا باسم كل لبناني وطني يؤمن بهذا الوطن مهدا وواحة للعيش المشترك والوحدة الوطنية”.

وختمت: “في هذه المناسبة، أوجه التحية كل التحية للرئيس الشهيد رفيق الحريري ووالدي رشيد جمالي رحمه الله واخوتي وعائلتي وكل من وقف الى جانبي في الانتخابات الاخيرة، وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري وامين عام تيار المستقبل احمد الحريري”.

وردا على سؤال عن تجربتها النيابية بعد مرور عام ونصف العام على الانتخابات الاخيرة، قالت جمالي: “كما تعلمون ان عملنا كنواب يتعلق بالشقين التشريعي والانمائي، بالنسبة للعمل التشريعي أنا اواكب المشاريع التي يدرسها المجلس، وهناك قوانين اعمل عليها بكل جدية ولها اهمية على الصعيد الوطني، كالاقتراح الذي قدمته عن الكوتا النسائية، اضافة الى قوانين اخرى تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لانه يحتاج الى تعديل فضلا عن قوانين أخرى، كقانون هدر الغذاء الذي تدرسه لجنة فرعية، وكنت قد تقدمت به منذ قرابة الشهر. انا اعمل بشكل جدي على الصعيد التشريعي وعلى الصعيدالانمائي، وهذا التحدي الاكبر”.

اضافت: “كلنا يعلم الوضع في لبنان وتحديدا في طرابلس، ورغم ذلك نعمل مع المسؤولين ولا سيما مع بلدية طرابلس، واتابع المشاريع الانمائية”، مشيرة الى ان “المعهد الفندقي في “الميناء” كان متروكا منذ فترة ولا يعمل كما يجب، والبناء متصدع، وتمكنا من الحصول على تمويل من القطاع الخاص واتفقنا مع وزارة التربية على اعادة تأهيله ليتمكن من خدمة اكبر عدد من الطلاب وتتأمن لهم فرص عمل.

ولفتت الى ان طرابلس تفتقد الى فندق خمس نجوم، “وهذا احد المشاريع الذي تابعته منذ اليوم الاول، ووجدت نتيجة مرضية”، وأعلنت عن مشاريع عديدة قيد التنفيذ، ولن اتوقف عن العمل وهذا واجبنا كنواب”.

فرحات
من جهته، قال المحامي فرحات: “مرة جديدة يؤكد القضاء استقلاليته ونزاهته وحياده وشفافيته من خلال القرار الصادر عن المجلس الدستوري بالطعن المقدم ضد النائبة ديما جمالي، وبما خلص اليه هذا القرار خصوصا بعد التحقيقات التي أجراها المحققون للاسباب التي ادلى بها الطاعن وفندها، واستدعى كل الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في الطعن وحقق معهم واستمع اليهم والبعض منهم أقسم اليمين. وخلص القرار بعد ان استعرض كل ما سبق ذكره بأن الطاعن كان يصوب وقائع غير دقيقة وبعضها غير صحيح ويجافي الحقيقة والواقع، ويبالغ في خطورتها وفي تأثيرها على الانتخابات وعلى الجو السائد، ويفرط في التهم الموزعة من كل حدب وصوب، وكلها يعوزها الدليل والدقة والجدية. كما يسرد بعض أسباب طعنه احداثا لم تحصل”.

وتابع: “ايضا، احد حيثيات القرار يقول ان الطعن الحاضر يبقى عاجزا عن بلوغ مقاصده لان المبدأ الاساسي الذي يسود الموقف الدستوري في شأن الطعون النيابية هو عدم ابطال الانتخابات، الا اذا كانت التي جرى الادلاء بها والمشكو من حصولها خطيرة، وتشكل اعتداء على حرية الانتخابات وصدقيتها ونزاهتها، واذا كان لهذه المخالفات تأثير حاسم في نتائجها ويؤخذ عنصر الفارق في الاصوات كعنصر هام في تقرير ابطال او عدم ابطال الانتخابات التي جرت. ومن الواضح ان رأي المجلس لجهة الاسباب التي تم الادلاء بها لم تكن جدية بقدر كاف، وان الفارق الكبير في الاصوات في الانتخابات جعل الطاعن يعجز عن اثبات ان الاسباب التي يدلي بها كان لها تأثير كبير على قلب النتيجة وجعله من مرشح خاسر الى مرشح فائز، وعجز عن اثبات الى اي حد له تأثير حاسم على نتيجة هذه الانتخابات، فكان من الطبيعي رد الطعن وتثبيت نيابة النائبة الدكتورة جمالي. ونحن اليوم كنا نتوقع هذا الامر منذ اليوم الاول لان الطعن فارغ من مضمونه”.