//Put this in the section

آل فتوش يلاحقون الدولة في أميركا: نريد أموالنا!

قصة التعويض الذي حكم به مجلس شورى الدولة لآل فتوش في عام 2006 لم تنته. فالحكم المبرم القاضي بدفع 200 مليون دولار لهم كتعويض بعد إقفال الدولة للمقالع آنذاك، لم ينفذ بعد. والمبلغ الذي تراكمت عليه الفوائد تخطى النصف مليار دولار. أما آل فتوش فلم يستسلموا، وبعد محاولات عديدة لإجراء تسوية معهم لم يكتب لها النجاح، لجأوا إلى الولايات المتحدة للضغط على الحكومة ودفعها إلى القبول بالتسوية. فالبند 18 من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس يشير إلى عرض وزارة المال الرسائل الموجهة من أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة بوكالته عن بيار وموسى فتوش وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية وشيكة في الولايات المتحدة الأميركية ضد الدولة اللبنانية.

بعد سجال بين الوزيرين وائل أبو فاعور وصالح الغريب، بدأه أبو فاعور باتهامات بحق آل فتوش، انتقل النقاش إلى الشق القانوني للقضية. هل يحق للبناني رفع دعوى في الخارج على الدولة اللبنانية، وفي قضية تتعلق بسيادة الدولة؟ وهذا النقاش افتتحه الوزير سليم جريصاتي، مبدياً ثقته بأن ترخيص الكسارة لا يؤدي إلى تنازل الدولة عن حصانتها خارج لبنان، وهو ما أيده به الوزير كميل أبو سليمان، انطلاقاً من وجهة النظر التي تشير إلى أن الترخيص بإنشاء كسارة هو عقد إداري لا تجاري، وبالتالي لا يقتضي تنازل الدولة عن حصانتها، في حال التحكيم أو الدعوى القضائية. وإزاء هذه المواقف، كان ميل إلى الاعتقاد أن لا خطر على موجودات الدولة في أميركا، لكن ذلك لم يمنع من التأكيد على ضرورة متابعة القضية، وصولاً إلى تعيين محام لمتابعتها. وهو ما سيتم بالتعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان وبالتنسيق مع الوزيرين كميل أبو سليمان وسليم جريصاتي.




من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام (اليونيفيل) بشكل رمزي. وهو الأمر الذي وصفه النائب جميل السيد بالخطأ الجسيم. وقال السيد في تغريدة: «لبنان وجيشه في حالة عداء مع إسرائيل. اليونيفيل قوات محايدة بين لبنان وإسرائيل. ضباط وجنود جيشنا، ولو رمزياً تحت راية اليونيفيل، ملزمون أن يكونوا محايدين! كيف عدو من جهة ومحايد من جهة؟!»، ليختم تغريدته بالقول: «صحّحوها!».

الأخبار