//Put this in the section //Vbout Automation

على وَقْع تحرّكات الشارع… مجلس النواب يقرّ بنود الموازنة المتفجّرة

على وَقْع تحرّكات الشارع، بدأت جلسة التصويت على بنود الموازنة للعام 2019 برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وخلال الجلسة، اعترض النائب #سامي_الجميّل على التخفيض في موازنة الجيش، فرد بري بالقول أنّ هذا الأمر تم بالتفاهم مع الجيش، طالباً “إعفاء النواب الشهداء والرؤساء الشهداء من التخفيضات على الرواتب في المادة 49”.




كما طلب برّي أن يتم تعليق العمل بنفقات البريد، وشهد هذا الأمر نقاشاً واسعاً بين النواب.

وأقرّ #مجلس_النواب زيادة 75 ملياراً لمجلس الإنماء والإعمار من أجل الاستملاكات بعدما كان الإنماء والأعمار يطالب بزيادة 175 ملياراً، كما أبقى على المادة 15 كما وردت من لجنة المال، أي عدم المسّ بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة ملياراً و800 مليون ليرة.

من جهته، أشار رئيس الحكومة سعد #الحريري إلى أنّ هناك 3 مليارات و200 مليون دولار لمشاريع مجمّدة بسبب عدم تأمين أموال للاستملاكات.

وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين ياسين جابر ومحمد شقير، على خلفية حسم 14 ملياراً من مخصّصات الرواتب في “أوجيرو”، استدعى تدخّلاً من الحريري، وقال: “إذا كنتم تريدون الحسم في “أوجيرو” فليشمل ذلك الموظفين الـ5 آلاف الجدد”.

 

بدوره، سجل الرئيس نجيب #ميقاتي اعتراضه على النقاش الدائر في المجلس بشأن بنود الموازنة وما يحصل بموضوع التخفيضات، وخرج من الجلسة معترضاً على الاستهداف الذي يطال مؤسسات معيّنة دون سواها لأسباب سياسية.

وأقرّ مجلس النواب تعديل المادة المتعلّقة بتعديل مدّة صلاحيّة ​جواز السفر​ والرسوم المتوجّبة، ليصبح جواز السفر لمدة سنة واحدة بقيمة 60 ألف ليرة لبنانية، لمدّة 3 سنوات 200 ألف ل.ل، لمدّة 5 سنوات 300 ألف ل.ل و10 سنوات 500 ألف ل.ل”.

 

كما أقّر أيضاً المادة المتعلّقة بغرامات السير، والمادة 23 التي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على ​العسكريين المتقاعدين​ كما وردت في صيغة ​لجنة المال والموازنة​.

وصادق مجلس النواب على 50 مادة ومن بينها المادة المتعلقة بضريبة الدخل على رواتب العسكريين، المادة المتعلقة بإخضاع مخصصات رؤساء ​الجمهورية​ والمجلس النيابي و​الحكومة​ والنواب والوزراء السابقين للضريبة وفقاً لأحكام ضريبة الدخل والمادة المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها ​وزارة العمل​.

كما تم تعليق المادة المتعلقة بفرض رسم 3 في المئة على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة وعلى مادة البنزين، وقف ما اقترح وزير المال علي حسن خليل إلى آخر الجلسة.

وفي السياق، تم إقرار المادة ٦٧ المقدمة من النائب ابراهيم كنعان والمتعلّقة بالبناء المستدام.

وأقر المجلس النواب كل المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات لجنة المال والموازنة لا صيغة الحكومة.

وعقد على هامش الجلسة اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والنائب ابرهيم كنعان.

النهار