//Put this in the section //Vbout Automation

ما مفاعيل استدعاء القضاء العسكري للنائب الموسوي إثر حادث مخفر الدامور؟

كلوديت سركيس – النهار

تتوقف مفاعيل إستدعاء النائب نواف الموسوي للحضور أمام القضاء العسكري على تاريخ إستدعائه . فان حصل هذا الاستدعاء خلال 24 ساعة من الحادث يكون الاستدعاء واقعا” ضمن مهلة الجرم المشهود ولكانت الاجراءات القانونية إختلفت . أما في حال حصوله خارج هذه المهلة التي إنتهت ليل الاحد فتكون مفاعيل كل إجراءات التحقيق بما فيها إستدعاؤه في حادث مخفر الدامور قد إنتهت تبعا” لانتهاء  مهلة الجرم المشهود.




ويقول المحامي جاد طعمه لـ” النهار”  إن تذرع النائب الموسوي بضرورة الاستحصال على إذن من مجلس النواب يؤكد أن الاستدعاء حصل خارج مهلة ال 24 ساعة”. ويشرح في المطلق أن “الاجراءات القانونية تفضي إلى إرسال دورية أمنية في تعقب الشخص المقصود”. ويضيف: “في أيار الماضي صدر مرسوم جمهوري بفتح دورة إستثنائية في مجلس النواب تبدأ من الاول من حزيران وتنتهي عند بدء الدورة العادية لمجلس النواب في 21 تشرين الاول المقبل ، وأهم بند على جدول أعمال مجلس النواب خلالها إقرار قانون الموازنة . أما في حصانة النائب فلا يمكن ملاحقته في دعوى جزائية بسبب أفكار أو آراء يبديها خلال مدة نيابته تبعا” للمادة 39 من الدستور ، فيما المادة 40 منه تحظر إتخاذ إجراءات جزائية في حق أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه أثناء إنعقاد جلسات لمجلس النواب حتى لو إقترف جرما” جزائيا” إلا بعد إذن من مجلس النواب باستثناء قيامه في حالة الجرم المشهود، والذي قانونا” تبدأ الملاحقة فيه خلال 24 ساعة من إقترافه من طريق بدء النيابة العامة المختصة إجراءات التحقيق في صدده خلال هذه المهلة. وإستدعاء النائب نواف الموسوي اليوم الاثنين من النيابة العامة العسكرية حصل خارج مهلة الـ24 ساعة،  وتاليا” فإن القضاء يحتاج إلى طلب إذن من مجلس النواب إستنادا” إلى قانون نظامه الداخلي من خلال كتاب يوجهه وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب مرفق بمذكرة من النائب العام التمييزي يشرح فيها خلاصة الوقائع . وعندما يتسلم رئيس مجلس النواب الطلب يعرض الامر على هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل تمهيدا” لعقد جلسة يتخذ فيها مجلس النواب قرارا باعطاء الاذن أو بحجبه. وعندما طلب النائب الموسوي مراجعة مجلس النواب أو رئيسه ردا” على إستدعائه فلان مهلة الجرم المشهود قد إنقضت، وجوابه جاء على صواب قانوني ولو أرادت النيابة العامة العسكرية أن تتجاوز أحكام المادة 40 من الدستور بعدم الحصول على إذن مسبق من مجلس النواب كان يقتضي أن تتحرك خلال مهلة الجرم المشهود التي إنقضت ليل الاحد بإعتبار أن الحادث حصل ليل السبت، ما يعني أن كل إجراءات الجرم المشهود تقتضي أن تحصل خلالها “.

يستذكر المحامي طعمه أنه عام 1945 جرت ملاحقة مجموعة أشخاص بينهم نائب ضمن مهلة الجرم المشهود المحددة ب 24 ساعة. ورغم أن النص القانوني كان يجيز للنيابة العامة إمكانية ملاحقة النائب من دون إذن مجلس النواب إلا أنها حرصت على طلب إذن المجلس وقرر مجلس النواب حينذاك رفع الحصانة عن النائب.

تفرع ملف ثان من ملف حادث مطاردة كريمة النائب الموسوي من طليقها على الاوتوستراد والتحقيق الذي جرى في مخفر الدامور في صدده. وهو يقع تحت صلاحية النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وهذا الملف الثاني منفصل ويجري على حدة  ويتعلق بحضور مجموعة من الاشخاص الى المخفر ومعهم النائب الموسوي . وهو من صلاحية القضاء العسكري باعتبار ان الامر حصل في مخفر أمني. ويقول المحامي طعمه “إن رفض النائب الموسوي الحضور أمام القضاء وطلب تبليغه عبر مجلس النواب أو عبر رئيسه” هو في محله القانوني الصحيح . وإن أرادت النيابة العامة العسكرية الملاحقة فعليها طلب الاذن من مجلس النواب عبر وزارة العدل. أما لو كان مجلس النواب خارج إنعقاد الدورة الاستثنائية وإنتهت مهلة الجرم المشهود لكانت الملاحقة تحصل من دون الحاجة إلى طلب إذن من مجلس النواب لان الامر لم يحصل في أثناء ممارسته مهامه كنائب “.