//Put this in the section

سكرية: الدولة ستنهار إذا اتخذت أي إجراء ضد الحزب!

أثار إدراج وزارة الخزانة الأميركية النائبين محمد رعد وأمين شرّي ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، على لائحة العقوبات، تحديات وأسئلة حول تأثير هذه الخطوة على الحزب من جهة؛ وعلى الدولة اللبنانية من جهة ثانية، لا سيما أن القرار «طالب المجتمع الدولي بإدراج الحزب على قوائم الإرهاب»، وأكد أنه «يجب عدم التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي»، كما شدد على أنه «يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء (حزب الله) المدرجين على لائحة العقوبات»، لافتاً إلى أن واشنطن «لن تغلق أعينها عن أعضاء الحزب في الحكومة».

وعدّ النائب في كتلة «حزب الله» الوليد سكرية أنه «لا تأثير لهذه العقوبات على الحزب ونوابه». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا أموال لدى نواب (حزب الله) في مصارف أميركية أو حتى مصارف لبنانية، وهم لا يتلهفون للسفر إلى الولايات المتحدة. كما أن الحزب مصنف، منذ زمن، إرهابياً لدى الإدارة الأميركية التي تعرف أن هذه العقوبات لا تؤثر مطلقاً عليه. والدولة اللبنانية لن تقدم على أي إجراء لتطبيق هذه العقوبات.




فرعد وشري منتخبان من الشعب اللبناني ولديهما شرعيتهما الشعبية والسياسية، وللحزب وزراء في الحكومة. وإذا اتخذت الدولة اللبنانية أي إجراء بحق أي نائب أو وزير فهي ستنهار. بالتالي، الأميركيون يمارسون ضغطاً لا طعم له».

وقال سكرية إنه «لا يمكن تحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان فقط من خلال (حزب الله)، فهي تعرف أنه موجود في الحكومة والبرلمان. وهي لا تريد أن يهتز استقرار البلد بما يؤثر على أمن إسرائيل وبما يسمح للإرهاب بأن يستشري، مع العلم بأنها تتمنى اليوم قبل الغد أن تنزع سلاح الحزب، لكنها لا تملك القدرة أو الوسيلة لذلك.

فالمسؤولون الأميركيون يرددون أن ما يهمهم من لبنان هو الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي. بالتالي؛ لن يفرطوا في أي من هذين العاملين من خلال الضغط على نواب في الحزب».