//Put this in the section //Vbout Automation

الإشتراكي: نحذر من فكرة محاصرة أو إضعاف جنبلاط.. باسيل يلعب في مساحة خطرة تتجاوز قدراته وإمكانياته

قال مصدر رفيع المستوى في الحزب التقدمي الاشتراكي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “البعض يحاول محاصرة زعامة وليد جنبلاط والدور الوطني الذي يؤديه استنادا الى رؤية خارجية تعمل على تحجيم القوى والشخصيات المؤثرة بشكل إيجابي في الساحة اللبنانية”.

وأضاف المصدر: “المحاولة بدأت من خلال إقرار قانون الانتخابات وفيما بعد من خلال مجريات العملية الانتخابية والتي ظهر خلالها جليا حجم الاستهداف المباشر لجنبلاط والحزب الاشتراكي”.




وأشار المصدر الى أن الاستهدافات توالت من خلال الخطابات السياسية والتعيينات الإدارية التي أقرتها الحكومة بالتوازي مع حملة تعنيف سياسي قادها جبران باسيل عبر استدعائه للخطاب الفتنوي بما يعيد الى الأذهان لغة الحرب الأهلية”، لافتا الى أن “خطاب باسيل العنصري لم يقتصر على استهداف اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإنّما طال فئات من اللبنانيين وفق مفهومه وقناعته الطائفية”.

وشدد على أن “ماحصل من استفزاز لأهالي الجبل ليس جديدا من قبل باسيل وفريقه وتحديدا في فترة الانتخابات حيث أعاد نبش القبور من خلال تطرقه الى الحرب السابقة.

وتبع ذلك، المحاصرة التي أراد منها تقليص كتلة جنبلاط النيابية ومحاصرته سياسيا في منطقة محدودة”، معتبرا أن ذروة هجمته على جنبلاط حصلت حينما “حاول اقتحام البيت الدرزي و ترشيح نواب دروز وتعيين وزراء دروز من قبله”.

وحذر المصدر بأن “باسيل يلعب في مساحة خطرة تتجاوز قدراته وإمكانياته، وكان طبيعيا أن تشهد غزوته الى الجبل ردة فعل عفوية من الأهالي ضد خطابه الفتنوي والطائفي”، مبينا أن “الحادث كان مفتعلا من خلال مجموعة مرافقين للوزير صالح الغريب”.

وأكد أن الحزب يعتبر أن ملف “الجبل حساس للغاية وهو يمس أمن البلد برمته، وأن أي محاولة استهداف لجنبلاط هي بمثابة ضرب للمصالحة التي حصلت بعد الحرب الأهلية”.

مشيرا الى أن “الحزب الاشتراكي لن يسمح بأن تمس المصالحة أو أن يستهدف السلم الأهلي في الجبل من قبل أي طرف لاسيما باسيل وفريقه”، موضحا أن “الأذرع التي تطلق في محاولة إضعاف جنبلاط لن تجدي نفعها، والتاريخ أثبت ذلك، وبالتالي على باسيل مراجعة حساباته جيدا وعدم اللعب بالنار”.

ونوه الى أن “الحزب الاشتراكي لايرغب بالتصعيد لا بل سعى منذ اللحظة الأولى الى الاشكال الى المعالجات.

ولكن على القضاء أن يأخذ مجراه بالتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المتورطين بالأحداث كافة التي حصلت في الفترة السابقة وعدم الكيل بمكاييل مختلفة، “فهناك متورطون لم يتم محاسبتهم”، وختم المصدر: “نحن تحت سقف القانون مادام عادلا ومنصفا للجميع، ونرفض سياسة الاستفراد والانتقاء في العدالة والمحاسبة”.

عربي 21