//Put this in the section

هذه آخر الأسماء التي حُسمت لعضوية المجلس الدستوري

اشارت صحيفة “اللواء” الى انه حتى ساعة متقدمة من الليل، لم يكن أحد من الوزراء قد حسم مسألة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، ربما بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من دولة الإمارات المرتقبة اليوم، وان كانت الجلسة مرجحة على وجه التأكيد يوم الخميس لدرس ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية.لكن زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي للرئيس نبيه برّي في عين التينة، وتأكيده انه بحث معه موضوع التعيينات، اشاعت تكهنات بأن يكون الوزير جريصاتي ينسق موضوع تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري مع الرئيس برّي باعتبار ما هو مقرر ان يحصل في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي غداً الاربعاء، من انتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، من حصة المجلس النيابي، على ان يلي ذلك تعيين خمسة أعضاء آخرين في مجلس الوزراء، يكون أحدهم من الطائفة التي لم يتمكن مجلس النواب من انتخابه لاعتبارات عديدة، منها انه لم يتمكن من جمع أكثرية الاصوات، والارجح ان يكون هذا العضو اما من الطائفة الدرزية، أو من الكاثوليك، علماً ان القاضي مروان كركبي هو أحد أبرز المرشحين الكاثوليك، فيما القاضي رياض أبو غيدا أبرز المرشحين الدروز.

ومعروف ان ديوان المجلس الدستوري ارسل للأمانة العامة لمجلس النواب قبل أيام لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، عملاً بالقانون، وتضمنت اللائحة أسماء 59 مرشحاً للطوائف الرئيسية الست، من بينها عدد من الأسماء لاحظت اللائحة انها لا تستوفي الشروط المطلوبة، سواء بالنسبة إلى الخبرة أو إلى العمر.




وبحسب المعلومات، فإن الأسماء التي حسمت سواء بالانتخاب أو بالتعيين هي:

بالنسبة للحصة المسيحية: القاضي طنوس مشلب (ماروني) ومن المرجح ان يكون رئيس المجلس، وهو مقرّب من الرئيس ميشال عون، القاضي مروان كركبي (عن المقعد الكاثوليكي)، القاضي انطوان بريدي (عن المقعد الارثوذكسي ومقرب من عون)، كما ان المقعد الارثوذكسي الثاني شبه محسوم لنقيب المحامين السابق عبد الله الشامي القريب من التيار العوني، ويبقى مقعد ماروني غير متوافق عليه.

وبالنسبة إلى الحصة الإسلامية، يبرز اسم القاضي اكرم بعاصيري الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى السنَّة، ومعه القاضي عمر الناطور، أو القاضي سمير حمود، لكن المشكلة ان كلا من بعاصيري وحمود من الجنوب، بما يعطي ارجحية للقاضي ميسم النويري.

اما على المستوى الشيعي، فقد حسم الخيار لصالح الدكتور محمّد طي من البقاع، والقاضي عوني رمضان.

إلى ذلك، ادرجت مصادر سياسية مطلعة زيارة جريصاتي، موفداً من الرئيس عون إلى الرئيس برّي في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية للتعيينات بعيدا عن التجاذبات السياسية ولفتت الى ان انجاز مجلس النواب لتعيين حصته في المجلس الدستوري يؤدي في وقت لاحق الى تعيين حصة الحكومة فيه.

واكدت ان جوا ايجابيا ساد اللقاء ما يؤسس الى تمرير التعيينات الملحة لاسيما في وزارة العدل والمراكز الشاغرة الأخرى.

ولاحظت المصادر نفسها تجاوبا من الرئيس بري في التسهيل كما ان هناك تفاهما على ان تكون الأولوية للكفاءة والخبرة مع مراعاة التوازن الطائفي .

وتحدثت المصادر ايضا عن ابداء الأطراف لتعاون في انجاز التعيينات وان ما سرب في الإعلام مؤخرا عن التعيينات وامكانية قيام صدام في هذا الملف بدأ يتضاءل .

وفهم من المصادر ذاتها ان هناك توجها لأعادة النظر بآلية العام 2010 بإعتبارها غير ملائمة للظروف الراهنة كما ان هناك توجها لإمكانية ترقية موظفي الفئة الثانية للفئة الاولى اذا تمتع هؤلاء بالمواصفات المطلوبة من الكفاءة والخبرة.

ولفتت الى ان اقتراحا قيد النقاش عن امكانية الأستعانة بموظفين من خارج الملاك اي تعيينهم في حال كانت هناك مواقع في الفئة الثانية لا تتوافر فيها المواصفات .

وفي حين تردد ان هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في قصر بعبدا فإن مصادر وزارية اشارت الى ان لا معلومات حتى الساعة على ان تتضح الأمور اليوم.