//Put this in the section //Vbout Automation

المقدّم سوزان الحاج بريئة من كل التهم وإدانة إيلي غبش!!

أبطلت ​المحكمة العسكرية​ التعقبات بحق المقدم ​سوزان الحاج​ بجرم التدخل بفبركة ملف التعامل لزياد عيتاني​ والحكم عليها شهرين مع احتمال استبداله بغرامة 200 الف ليرة بجرم كتم معلومات والحكم سنة حبس على ايلي غبش.

ولفت محامي المقدم سوزان الحاج، مارك حبقة إلى أن “المحكمة العسكرية وجدت المقدم الحاج بريئة واليوم هيئة المحكمة أخذت قرار ابطال التعقبات بحقها بجرم التدخل بفبركة ملف التعامل والحكم عليها شهرين مع احتمال استبداله بغرامة 200 الف ليرة بجرم كتم معلومات بالأكثرية​ وعناصر الافتراء الجنائي لم تتوفر لدى المقدم الحاج وفرضية الافتراء على زياد عيتاني ولم تفبرك أي ملف عمالة له”.




وبحسب معلومات للـLBCI فان ثلاثة أعضاء من هيئة المحكمة العسكرية صوتوا مع إبطال التعقبات بحق المقدم الحاج بجرم الإفتراء الجنائي وعضوان صوتا ضد الحكم المذكور.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس قد فجّر قنبلة غير منتظرة أمام المحكمة العسكرية اليوم، بملف فبركة ملف التعامل للممثل المسرحي زياد عيتاني، بعدما طلب جرمانوس إبطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج لعدم وجود الجرم، وطلب تطبيق مواد الإدعاء بحق المقرصن إيلي غبش بعقوبتها القصوى مع عدم منحه اي سبب تخفيفي.

واعتبر مفوض الحكومة الذي يفترض أنه يمثل جهة الإدعاء على المقدم الحاج، ان عناصر التدخل بالجرم الذي اسند الى سوزان غير متوفرة وان الاخيرة تفرجت على ما يقوم به إيلي غبش فقط.

واضاف ان من خلق الفكرة الجرمية هو غبش نفسه واخبر بها المقدم الحاج، وذهبت تتفرج عليه، لكنها لم تكن متفرجة محترفة. ووصف جرمانوس غبش انه امني من الطراز الاول وقد فبرك خمسة ملفات ولو لم تتسابق الأجهزة الأمنية على توقيف زياد عيتاني لم يكن ليتم توقيفه.

بعدها ترافع وكيل غبش المحامي جهاد لطفي فاكد أن الجرم الذي اقدم عليه غبش لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون، واصفاً اعترافات زياد عيتاني المتعلقة بكوليت انها ليست مسرحية على الإطلاق، وكان الأجدى بالنيابة العامة ان تدعي عليه في هذه القضية، بجرم تضليل التحقيق. وخلص الى طلب اعلان براءته لأن فعله لا يشكل جرماً، وإستطراداً اعلان براءته لاننا أمام جريمة مستحيلة لم تكتمل عناصرها، واستطراداً كلياً منحه اوسع الأسباب التخفيفية والإكتفاء بمدة توقيفه.

بدوره الوزير السابق رشيد درباس، وهو محامي سوزان الحاج، ترافع عنها فتبنى مطالعة جرمانوس وزميله وكيل غبش، قائلا: أننا أمام جريمة بدون جسد، وأن الإحالة باطلة لانتفاء جرم الافتراء ولعدم وجود المستند، مؤكداً ان غبش أعد الملف من دون اي تدخل فني من سوزان الحاج. وخلص الى طلب كف التعقبات لعدم وجود جرم بحقها ولانتفاء الجرمين المادي والمعنوي وطلب لها البراءة لعدم وجود الدليل.

من جهته المحامي مارك حبقة ترافع عن الحاج واشار الى أن ايلي غبش اكد خلال المحاكمة ان الحاج لم تطلب يوماً منه فبركة ملف عمالة للممثل عيتاني، وقال اتصالي بأمن الدولة هو الذي ولد فكرة التواصل مع العدو والمقدم لم تكن داخلة بقصة عمالة، مشيراً الى أن ليس هناك اي رسالة تسأل فيها الحاج عن شخص اسمه زياد عيتاني، وهي لم تفاتحه بموضوع العمالة. وخلص الى إعلان براءة الحاج وكف التعقبات بحقها لثبوت عدم معرفتها بهوية زياد عيتاني الممثل، ولثبوت مبادرة غبش.

وختمت “العسكرية المحاكمة في هذه القضية .