//Put this in the section //Vbout Automation

قاسم: هذه موازنة وقف النزيف وتناقش للمرة الاولى بهذه الطريقة منذ الطائف ونحن ضد الضريبة على المعاش التقاعدي

سجل نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، في حفل تأبيني في “مجمع سيد الأوصياء”، أن “موازنة 2019، هي الموازنة الأولى التي تناقش بهذه الطريقة”.

وأضاف: “في هذه الأيام كان مجلس الوزراء مشغولا لجلسات طويلة في نقاش موازنة لبنان، وفي الحقيقة هذه الموازنة هي الأولى التي تناقش في هذه الطريقة، وفي هذا الوقت، ووفي هذه السعة وهذه التفاصيل منذ اتفاق الطائف”.




وقال قاسم: “نحن كحزب الله أعددنا أنفسنا لهذا النقاش من أجل أن تخرج الموازنة في شكل مقبول وعملي، لتنسجم مع متطلبات لبنان في أن يخفف من أعبائه وديونه وأن ينطلق لتأسيس وضعٍ أفضل للسنوات المقبلة”.

وتابع: “وضعنا ثلاث قواعد أساسية قبل نقاش الموازنة وذهبنا على أساسها: القاعدة الأولى عدم المس بالرواتب المتدنية والمتوسطة، والثانية عدم القبول بفرض ضرائب جديدة على عامة الناس وعلى المواطنين في شكل عام، والثالثة ضرورة تسقيف التقديمات التي يأخذها بعضهم أو الإضافات أو الرواتب التي تصل إلى أرقام فلكية لا تنسجم أبدا مع ما يعطيه من عمل ولا مع موازنة الدولة”.

وأردف: “دخلنا إلى مجلس الوزراء للنقاش تحت سقف هذه العناوين، وللانصاف، فإن الموازنة في حلتها التي خرجت بها مقبولة في شكلٍ عام، وكل الأطراف قدموا مساهماتهم بحسب وجهة نظرهم. نحن نعتبر أن مساهمتنا كانت أساسية في عدم المس بالرواتب، مع العلم أن هذا الموضوع طرح للنقاش تقريبا ثلاث مرات خلال الجلسات المختلفة، لكن الحمد لله لم يقر أي بند له علاقة بالرواتب ولا بالنسب التي يمكن أن يحسب منها وهذا منسجم مع القاعدة الأولى التي ذكرتها”.

واشار الى انه “لم نوفق بما قرره مجلس الوزراء كإقتراح بأن يتم فرض ضريبة مقدارها 2 في المئة على كل المستوردات من الخارج باستثناء الأدوية وبعض الأمور البسيطة. وهذه ضريبة على القيمة المضافة في شكل مقنع، ورقم 2 في المئة يعني ارتفاع الأسعا،ر وهذا يعني أيضا أن السمسرة والطريقة التي سيتم التعاطي فيها، تؤدي إلى إضعاف قدرة المواطن بأمواله وقيمته الشرائية، ومعنى ذلك أن من كان يستطيع شراء خمس حاجيات سيتمكن من شراء 4 أو 3، وهذا في الواقع له آثار إقتصادية سيئة على البلد وليس فقط على المواطن على عدم الشراء. وتكفي الأضافات التي وضعت في جوانب مختلفة وعلى الكماليات ونحن وافقنا عليها، لكن 2 في المئة على كل ما يستورد من الخارج، هذا لا يعتبر سياسة اقتصادية صحيحة. نحن سنعارض هذا البند في مجلس النواب، وسنحاول أن نجمع معنا أكبر عدد من النواب، الذين يوافقون على عدم إمرار هذه الضريبة العامة على الجميع، وعلى كل السلع في شكل غير مقبول، هذا من شكل الضرائب على العموم، ومن شكل الضريبة المضافة على التي تنعكس سلبا على الناس”.

وتوقف قاسم عند “بعض التفاصيل التي سنناقشها في المجلس النيابي، لكن أضيف أمرا أننا ضد الضريبة على المعاش التقاعدي، لأن المعاش التقاعدي خارج الضريبة بالأصل، وهو نتيجة تجميع من رواتب العاملين في القطاع العام والعسكر وما شابه ذلك. على كل حال سنناقش هذه الأمور في المجلس النيابي مع بعض التفاصيل. لكن نقترح أيضا على الحكومة بعد ما انتهت من موضوع الموازنة الذي هو موضوع تخصصي وله علاقة بإدارة البلد لمدة سنة، أن يلجأ مجلس الوزراء إلى نقاش سياسة القطاعات الأساسية في البلد، الزراعة والصناعة والسياحة وأيضا التجارة، من أجل أن يضع خطوات توفر فرص عمل وتنشئ حركة إقتصادية في داخل البلد، وتشغل الأيدي العاملة، وتحدث تدفقات مالية من أجل تحسين الوضع العام”.

وختم: “الموازنة هي موازنة وقف النزيف، لكن نحن نحتاج إلى نقاشات إقتصادية تحسن من استثمار قدرات الشباب في البلد والقدرات الطبيعية الموجودة لدينا، وهذا ما سنعمل عليه في المرحلة المقبلة إن شاءالله”.