محامي باسيل يرد على ريفي: ما يقوم به هو الفساد بعينه عبر تعمده إطلاق الإشاعات وعبارات التحقير بحق جبران باسيل

1- إن الهجوم الشخصي الذي شنّه اللواء ريفي على الوزير باسيل ووكيله يفضح حالة العجز والتخبط القانونيين وكنا نتمنى عليه، وهو القائل في بيانه، إنه تقدم بدفع بعدم الصلاحية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أن يترك مناقشة المسائل القانونية للجهات القضائية المختصة، لا أن يدلي بنظريات قانونية واهية مناقضة للاجتهاد المستقر، وهنا تكمن قمة التذاكي.

2- نستغرب تفسير اللواء ريفي أحكام المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بغير مضمونها لناحية نفيه صلاحية النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لاستماعه، في حين أن المادة المذكورة ذاتها تعطي الصلاحية لمحكمة مكان وقوع الجرم، وهو في حالة جرائم القدح والذم المرتكبة بواسطة النشر تعود كافة المحاكم الموجودة على الأرض اللبنانية لأن النشر حصل في كل لبنان، الأمر الذي استقر عليه اجتهاد محكمة المطبوعات والفقه الجزائي في حين أن التغاضي عنه يشكل التذاكي بعينه.
(القاضي الدكتور سمير عاليا، جرائم المطبوعات والإعلام التلفزيوني والإذاعي صفحة 388 و389)
(محكمة المطبوعات قرار تاريخ 15/5/2000 منشور في صادر في المطبوعات صفحة 229 رقم 2)

3- الأغرب من كل ذلك أن مثل هذا الأمر قد سهى عن بال اللواء ريفي وهو الذي قضى ردحاً من الزمن في سلك الأمن الداخلي وتبوأ أعلى مركز فيه وتولى بعدها مسؤولية وزارة العدل إلاّ أنه رغب بعدها بتتويج سيرته بتجاهل لكل هذه القواعد القانونية المشار إليها أعلاه للتهرب من مواجهة القضاء تحت حجج شكلية بسبب فراغ جعبته من المستندات التي يعد في كل مرة بإبرازها ويتهرب.

4- أما الفضيحة المدوّية فتتمثل باستمرار اللواء ريفي بالتمسك بمزاعمه لجهة انه لم يدعَ إلى أية جلسة أمام محكمة المطبوعات الأمر المناقض لصراحة مضمون وثائق تبليغ الجلسات المذكورة المبلغة منه شخصياً والممهورة بتوقيعه بشهادة المباشر، وهو موظف رسمي لا يمكن إنكار مضمون الوثائق الموقعة منه.

5- إن المضحك المبكي هو زعم اللواء ريفي أنه يترأس معركة مكافحة الفساد، في حين أن ما يقوم به هو الفساد بعينه عبر تعمده إطلاق الإشاعات والتهم والأخبار الكاذبة وعبارات القدح والذم والتحقير بحق الوزير باسيل من دون امتلاك أي دليل أو مستند، وتهربه من حضور جلسات المحاكمة لعجزه عن إبراز هذه المستندات وبذلك يمارس اللواء ريفي أفظع أنواع الفساد عبر تضليل الرأي العام واختلاق الأكاذيب ولا ينتظره إلا الإدانة بالأحكام القضائية التي تشكل عنوان الحقيقة الوحيدة، لعله بذلك يستفيق من غيبوبته.