//Vbout Tracking Code

قانون الانتخاب: بري يفتـــح معركة إلغاء «التفضيلي»

ذكرت صحيفة “الاخبار” انه و في اللحظة التي يغرق فيها لبنان بمناقشة الموازنة والتهديدات الاجتماعية المتلاحقة والإضرابات، ومراقبة تطورات المسار الأميركي الإيراني، أتى لافتاً توقيت طرح الرئيس نبيه بري لقانون الانتخاب في لبنان على أساس دائرة واحدة مع النسبية، وبدء جولة مشاورات مع الكتل النيابية والأحزاب لمناقشته.

واضافت الصحيفة في مقال للكاتبة هيام القصيفي ان خطوة بري استحوذت على اهتمام سياسيين من مختلف التيارات، ومنهم من هو معنيّ بتركيبة قانون الانتخاب. ليس الاقتراح بذاته هو المفاجئ، وهو مطلب بري القديم، إنما لا يمكن عزله عن جو سياسي عام له علاقة بدور الثنائية الشيعية في المرحلة الراهنة، بحسب قارئين سياسيين لهذه الخطوة.




فهذه الثنائية، بتوافق تام بين حزب الله وبري، بحسب ما اشارت الكاتبة، وضعت نفسها في مقدمة الحدث السياسي، منذ انتخابات رئيس الجمهورية، وصولاً إلى قانون الانتخاب عام 2018، ومن ثم تشكيل الحكومة الحالية، وتدريجاً إلى وضع ثقلها في الملفات المالية والاقتصادية والعمالية والاجتماعية، بحيث أصبحت المحرك الأساسي للمشهد السياسي – المالي. ليس العهد هو الذي يمسك وحده زمام الوضع الداخلي، إذ تعمل ثنائية حزب الله وبري على الإمساك بمفاصل دقيقة، وقانون الانتخاب اليوم أهمها.

واضافت الكاتبة في مقالها ان بري عرف كيف يستفيد من انغماس القوى السياسية بتركيبات وحرتقات داخلية، ليطرح من خارج السياق العام قانون الانتخاب، ويضع الجميع أمام تحدٍّ مبكر لخوض هذا الاستحقاق من بابه العريض. علماً أن شكل القانون هذا، كان أحد أسباب تأخر إقرار قانون 2018، وظل مطلباً لحزب الله حتى في عزّ المفاوضات مع التيار الوطني الحر، كحليف له. ولوّح الرئيس سعد الحريري أكثر من مرة باحتمال القبول به، في خطوة عدت آنذاك غير مسبوقة من جانب الحريري، ما اضطر التيار إلى التراجع عن مطالبه وأشكال القوانين التي طرحها والقبول بالنسبية في 15 دائرة.