//Put this in the section

ماذا تضمّنت الورقة الإصلاحية المقدمة من جبران باسيل؟

لم ينته مجلس الوزراء من النقاش في مواد الموازنة ولا في أرقامها التي تنتظرها وزارة المال مع فريقها المختص بالموازنة لتبني عليها مراجعتها النهائية. وقد تقرر رفع الجلسة الى الأولى والنصف بعد ظهر الجمعة، بعدما كان الرئيس سعد الحريري يرغب في استكمال البحث في جلسة ثانية ليل امس، الا انه عدل عن ذلك بسبب ارتباطات لدى عدد من الوزراء، فضلاً عن حاجة وزارة المال الى ترتيب الارقام والمواد التي أعيد نقاشها امس. وتوقعت مصادر وزارية، ومنها الوزير محمود قماطي، أن تمتد الجلسات الى الاسبوع المقبل بسبب الحاجة الى مزيد من مراجعة المواد القانونية والأرقام المعدلة.

ولعلّ من أبرز المواضيع التي ما زالت موضوعة جانباً، رغم التأكيدات الوزارية أن لا مس بالرواتب، هي اقتراح اقتطاع نسبة من الرواتب فوق المليوني ليرة، تصاعديا ووفق شطور. كذلك لم تبت كيفية توزيع العسكريين وفق التدبير الرقم ٣، وكما اعلن الوزير الياس بو صعب ان ذلك ينتظر اجتماعه اليوم مع وزيرة الداخلية لوضع ورقة مشتركة ترفع الى المجلس الاعلى للدفاع الذي يفصل في توزيع المهمات بين الجيش وقوى الامن الداخلي.




وعبّر وزراء “القوات اللبنانية” عن امتعاض من المماطلة في المناقشة ومن العودة تكراراً الى النقاش في مواد قانونية وأرقام كان تم بتها، ومنها ما أعيد طرحه في ورقة الوزير جبران باسيل التي ناقشها مجلس الوزراء مطولاً أمس.

وبعدما صرح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني محاطاً بزميليه مي شدياق وكميل أبو سليمان، بموقف “القوات” من التأخير في انجار مشروع الموازنة ، قالت شدياق: “هناك تكرار في مناقشة نقاط كان تم بتها، ويبدو من هذه المماطلة اننا لن ننتهي من الموازنة.”

وبعدما كان مقرراً عقد جلسة ليلية وتم إلغاؤها، قال أحد الوزراء إن السبب هو غضب رئيس الحكومة من وزير الدفاع الياس بو صعب، مما دفعه الى رفع الجلسة الى يوم الجمعة، لكن بو صعب نفى ذلك جملة وتفصيلاً وبادر الى الاتصال بالحريري وسؤاله: هل صحيح انك غضبت مني فألغيت الجلسة الليلية؟ ثم نقل الى الصحافيين ان الحريري نفى له ذلك، قائلاً: “ما بعرف من اين جاؤوا بهذا الخبر”.

وتحت عنوان “أفكار حول الميزانية والاقتصاد”، وضع وزير الخارجية جبران باسيل مقترحات اصلاحية قدمها الى مجلس الوزراء في ورقة من ٦ صفحات فولسكاب، وهذه ابرز العناوين التي وردت فيها، وقد أدرجها في عدد من الابواب على الشكل الآتي:

– التقاعد:

• تأخير سن التقاعد.

• زيادة مساهمة الراتب من ٦ في المئة الى ٨،٥٠ او ١٠ في المئة للمساواة مع القطاع الخاص.

• ضريبة دخل على معاشات التقاعد.

• إلغاء الاستفادة للبنت العزباء وخفضها للمرأة الأرملة.

-التقديمات:

• التعليم: خفض تدريجي لمساهمة الدولة في التعليم الخاص ١٥٪؜ للمدنيين والعسكريين.

• إلزام الاساتذة الرسميين التعليم الرسمي لأولادهم.

• فصل التعليم الخاص عن التعليم الرسمي.

• حصر التدبير الرقم ٣ بالوحدات على الجبهات والحدود وتوزيع واضح للتدبير ٢ والتدبير ١.

• توحيد الخدمات الصحية وخفض موظفي الفئة الثالثة الى الدرجة الثانية.

• إلغاء تقديمات البنزين (قرار مجلس وزراء).

-أساس الراتب:

• منع ازدواجية الراتب (+إلغاء للنواب السابقين ربطاً بمدة نيابتهم).

• سقف للمداخيل الإضافية على الراتب (ساعات إضافية- سفر…) ٧٥ في المئة فقط تقديمات فوق الراتب.

• خفض لـ٣ سنوات نسبة ….على الراتب الذي يتخطى مليوني ليرة ونسبة …. على الراتب فوق ٣ ملايين و….على الـ٥ ملايين ليرة وما فوق.

ويسري على السلطات العامة ما يطال الموظفين في الفئات العالية.

-افكار إضافية :

• منع التوظيف وحصره بالحالات الاستثنائية وإلغاء توظيف من تم توظيفه خلافاً للقانون ٤٦ .

• إلغاء السفر بدرجة اولى لكل الموظفين وحصرها بالوزراء.

• خفض الاجازات من ٢٠ يوماً الى ١٥ يوماً باستثناء القضاة والأساتذة.

• تغيير دوام العمل الى ٤،٣٠ يومياً والجمعة حتى الـ١١.

– خدمة الدين:

• خفض خدمة الدين مليار دولار بالتفاهم مع مصرف لبنان (اتفاق واضح).

– التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي:

• خفض الحد الأدنى من الخضوع الإلزامي للـTVA من ١٠٠ مليون ليرة الى ٢٥ مليون ليرة.

• ضبط الفواتير المنخفضة جمركياً عبر إلزامية تقديم البيان الجمركي للبلد المنشأ.

• إقفال المعابر غير الشرعية فوراً.

– الهدر في الموازنة وزيادة المداخيل:

• اعادة تدقيق في كل وزارة بإمكانات الهدر والوفر.

• اقفال المؤسسات غير المجدية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

• اقفال المدارس المجانية الوهمية لدى وزارة التربية.

• إقفال المؤسسات العامة والادارات غير المنتجة (A) وإيقاف موقت لبعضها (B):

• A- وزارة المهجرين- وزارة الاعلام – مكتب الشمندر السكري – (صندوق) مجلس الجنوب- مكتب الطاقة النووية – المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية- المؤسسة الوطنية للاستخدام

• B- الهيئة ناظمة للاتصالات – اليسار- المجلس الاعلى اللبناني-السوري.

– زيادة المداخيل الضريبية:

• زيادة ضريبة الربح على الشركات من ١٧ الى ٢٠ ٪؜

• اخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفائدة.

• رفع الايرادات غير الضريبية : اتصالات – ميدل ايست.

-زيادة المداخيل غير الاعتيادية:

• رسوم إقامة على النازحين السوريين (بحسب فئاتهم).

• فرض رسوم العمل على العمال السوريين.

• رسم تسجيل الزواج في لبنان ١٥٠ الف ليرة.

• قانون استعادة الاملاك المسلوبة.

النهار