يختصر استاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية جاد شعبان الأمر بالإشارة إلى أن المعيار الأول لفرض الضرائب هو العدالة، وبالتالي لا يمكن للسلطة أن تتعامل مع فئات معينة بطريقة تفضيلية على الآخرين، كما يحصل اليوم. وعليه، يعتبر أن من يود الوصول إلى حل علمي وعادل لا يمكنه أن يتجاهل معيارين أساسيين هما: الضريبة التصاعدية والضريبة الموحدة. أي أمر آخر هو، بحسب شعبان، مساهمة من الحكومة في ضرب العدالة الاجتماعية وتعزيز تكدّس الثروات.


شطور الضريبة
تفرض الضريبة على أساس الأجزاء أو شطور الرواتب، وبذلك تكون تصاعدية، ويجب التأكيد أن المبالغ والأجور المبينة أدناه هي الواردات الصافية المتحصلة بعد اقتطاع جميع التنزيلات القانونية منها:
2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 6 ملايين ليرة سنوياً
4 % عن قسم الواردات الذي لا يزيد على 6 ملايين ولا يتجاوز 15 مليون ليرة
7 % عن قسم الواردات الذي يزيد على 15مليوناً ولا يتجاوز 30 مليون ليرة
11 % عن قسم الواردات الذي يزيد على 30 مليوناً ولا يتجاوز 60 مليون ليرة
15 % عن قسم الواردات الذي يزيد على 60 مليوناً ولا يتجاوز 120 مليون ليرة
20 % عن قسم الواردات التي يزيد على 120 مليون ليرة
ويقترح التعديل الوارد في الموازنة إضافة الشطر الذي يزيد على 220 مليون ليرة وتكليفه بضريبة 25 %.

* أما بشأن الضريبة على الشركات الصناعية والتجارية وغير التجارية (لمهن الحرة، وشركات الأفراد، مع استثناء شركات الاموال)، فتحتسب على الربح الصافي الباقي بعد التنزيل العائلي (المبلغ المعفى من الضريبة بحسب عدد أفراد الأسرة)، على الشكل التالي:
4 % عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز 9 ملايين ليرة.
7 % عن القسم الذي لا يزيد على 9 ملايين ليرة ولا يتجاوز 24 مليون ليرة.
12 % عن القسم الذي يزيد على 24 مليون ليرة ولا يتجاوز 54 مليون ليرة.
16 % عن القسم الذي يزيد على 54 مليون ليرة ولا يتجاوز 104 ملايين ليرة.
21 % عن القسم الذي يزيد على 104 ملايين ليرة.
يضيف التعديل المقترح شطراً إضافياً، هو القسم الذي يزيد على 225 مليون ليرة وتحتسب عليه ضريبة بنسبة 25 %.