علي حسن خليل: الإجراءات لن تمسّ ذوي الدخل المتوسط والمحدود ولا حقوق العسكر

أكد وزير المال علي حسن خليل انفتاحه “على أيّ قرار أو تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بانها شاملة ووافية”.

وقال خليل في برنامج صار الوقت على قناة أم تي في “تواصلت مع الرئيس الحريري واتفقنا على انه سيبذل جهده لعقد مجلس وزراء قبل فترة الاعياد (الثلثاء المقبل) كي نقدّم الموازنة مع تعديلاتها بشكل رسمي”.

وأضاف: “قمت بموازنتي بشكل واضح وكل الافكار واضحة ومنسجمة”.

وأشار خليل إلى أنّ “الرئيس بري لم يتدخّل بأيّ تفصيل له علاقة بوزارة المالية وطلب مني ان احاسب الجميع بمن فيهم المحسوبون على فريقنا السياسي في حال اخطأوا”.

وقال: “لست مع تحرير سعر صرف الليرة في هذا التوقيت”.

ورأى أنّه “يجب تخفيف الكلفة على الدولة ونسعى لتحقيق ذلك من خلال الموازنة المطروحة اليوم، نحاول قدر الامكان في هذه الموازنة إعادة التصويب وأنا حريص على أن لا يُمس الاستقرار الاجتماعي من خلال اجراءات هذه الموازنة”.

ولفت إلى أنّ 35% من الموازنة معاشات، رواتب، مخصصات وتقاعد . 35 % خدمة دين عام . 11 % كهرباء . وكل الانفاق الباقي الاستثماري وتسيير عجلة الدولة 19 % .

وأضاف: “بدأنا باجراءات تصحيحية لموضوع الرواتب في الموازنة”، معتبراً أنّه “لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة اكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية “.

وأشار إلى أنّ “معظم المؤسسات العامة في لبنان تعاني من فائض في المعاشات والتوظيف، هناك من يستفيد من “الغرامات” في الدولة”.

وكشف خليل أنّ “موظفي “سكك الحديد ” سيتمّ العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عمل يقومون به”.

وأشار إلى أنّ “بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة”، معتبراً أنّ هذا الموضوع يجب أن يتوقف.

ولفت إلى أنّ “رئيس دائرة الامتحانات يأخذ 60 مليون ليرة في مراقبة الامتحانات، وهناك بعض النواب يتقاضون معاشات التقاعد ويتقاضون ايضاً معاشاً من النيابة”.

وأشار إلى أنّه “يجب وضع سقف للرواتب ونحن لن نذهب الى الصرف التعسفي بل سنعيد توزيع الوظائف على وزارات وإدارات ثانية حيث تدعو الحاجة”.

وأكد أنّ “كل المؤسسات التي تستفيد من المال العام او تديره يجب ان تكون كلها خاضعة لرقابة مديرية المحاسبة في وزارة المال ولا يجب ان تكون هناك جهات “فاتحة على حسابها”، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون”.

وسأل خليل: “ليقل لنا احد لماذا موظفو اوجيرو يتقاضون ١٦ شهرا بدلاً من ١٢ ولماذا هناك نواب يتقاضون راتب نائب وراتب تقاعدي ولماذا لا تخضع موازنات مؤسسات المياه لرقابة وزارة المالية”.

ورأى أنّ “التدرج الطبيعي للموظّف يجب ان يحترم”.

وقال: “نحن حريصون كلّ الحرص على عدم المسّ بذوي الدخل المتوسط والمحدود باجراءاتنا”.

وفي ما يتعلق بالعسكريين، قال خليل: “انا مع التدبير رقم ٣ للعسكريين على الجبهات (تُحسب سنتهم ٣ سنوات) ولكن ضد هذا التدبير لمن هم في مكاتبهم خارج الجبهات، معتبرا أنّ “العسكر جزء من البلد وهم من الضمانات الكبيرة لاستقرارنا في لبنان . لا تحاولوا وضع الحواجز بيننا وبين العسكر”.

وكشف أنّ “في مشروع الموازنة الجديد لا مس بالسلسلة ولا بالرواتب وما طرح هو خارج إطار مشروع الموازنة ولسنا نحن من طرحناه وينص على تجميد جزء من الرواتب لفترة محددة على ان يستعاض عنها بفائدة ٤ او ٥ ٪ اي دين على مدى ٣ سنوات”.

وفي ما يتعلق بالتقديمات والخدمات، كل ما يلحق الناس يلحق العسكر، مضيفاً: “لا مس بحقوق العسكر ولا بمعنوياته واي تخفيض سيكون بالتوافق معهم وواجبنا المحافظة على كرامة العسكر”.

ولفت إلى أنّ “هناك امرا يجب ان يصحح وأدخلته مادة من المواد التي يجب ان يعاد النظر فيها بشكل واضح وهو تخصيص سيارات وأرقام الهاتف الخلوي والثابت وكميات المحروقات لغير الاستخدام العسكري”.

وقال: بعض الجمعيات تأخذ “تنفيعة” من الدولة يجب ان تتوقف عن العمل”، مستدركاً أنّ “هناك جمعيات نقوم بعقود مشتركة معها يجب احترامها واضافتها مثل دير راهبات الصليب والكفاءات وغيرها”.

وأشار إلى أنّ “هناك بونات بنزين توزّع ايضاً في الدولة يجب التشدد فيها ومراقبتها”.

وقال: “أكثر من 4000 خط خلوي موزعة في الدولة على اشخاص وبعض منهم مفتوح roaming وينفقون من الشركات على حساب مالية الدولة”.
وأضاف: “اقترح تخفيض النفقات السرية في لبنان ولكن في كل اجهزة المخابرات في العالم هناك هذا النوع من الميزانيات”.

وأشار إلى أنّ “لا عقود استثنائية في الوزارات من خارج الموظفين في ملاك الوزارات”، وقال: “أنا كوزير للمال أبلغت المدير العام والمجلس الاعلى للجمارك ان يصدرا النتائج وفق النجاح من ١ الى ٨٥٠ وأخذ الناجحين بالتدريج من دون اي خرق او تجاوز على الإطلاق وأعمل بتوجيهات من الرئيس بري الحاسم في كل ما يتعلق بالدورات العسكرية ومجلس الخدمة المدنية عدم التدخل والأخذ بالنتائج كما هي”.

وأضاف: “نحن في وضع دقيق وصعب وحرج الدين ينمو والاقتصاد مكانك راوح وكل موسسات التصنيف والمؤسسات الدولية تطلب وقف الهدر والفساد والتضخم بالقطاع العام يجب ان نبدأ ونصيب بمحاربة الفساد والإصلاحات وتخفيض الإنفاق العشوائي بالموازنة ولدينا اقتراحات توصلنا لتخفيض اكثر من ٢٣٠٠ مليار”.