//Put this in the section

الحريري: الوضع الاقتصادي سيئ ويجب اتّخاذ اجراءات تقشفية

أكّد رئيس الحكومة #سعد_الحريري أنّ “الوضع الاقتصادي سيئ ويجب اتّخاذ اجراءات تقشفية، ولكن لن نمس بطبقة الدخل المحدود”، مشيراً إلى أنّ “الاصلاح يجب أن يكون على حساب الإدارة اللّبنانية والانفاق”. وأضاف: “واجبي أن أكون صادقاً معكم”.

ولفت الحريري، عقب جلسة عامة لمجلس النواب، سبقها لقاء مع رئيس المجلس #نبيه_بري، إلى أنّ “لبنان ليس في “وضع انهياري” ولكن إن لم نتخذ الاجراءات اللازمة فسنصل إلى وضع صعب”، داعياً إلى “التكاتف والعمل سوياً حتى لا نصل إلى كارثة”.




من جهته، أشار وزير المال علي حسن خليل أنّ “النقاش في موضوع #الموازنة يتم بشكلٍ كامل وليس بجزئيات”، جازماً عدم “اقرار أيّ شيء إلى الآن”.

وتمنّى على النّاس “الحكم عند اقرار الموازنة”، مؤكّداً أنّ “ما سيتم العمل فيه لا يمسّ بالطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود”.

وكان الحريري قال خلال الجلسة: “صحيح أنّنا وعدنا بموازنة خلال شهر أو شهرين ولكننا نحاول عدم المس بأحد، وهذا ليس موضوع الحريري أو بري بل كل الناس”.

وشدّد على أنّ “كل ما يحكى عن تخفيضات هو كلام صحف، وكحكومة نعمل ليلاً نهاراً للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود”، مشيراً إلى أنّ “المزايدة لا ولن تفيد أحداً لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه”.

ورداً على كلام النائبة #بولا_يعقوبيان في بداية الجلسة، والتي دعت للوقوف دقيقة صمت عن روح الدولة، قال: “إذا لم نتخذ الإجراءات المطلوبة سنصل إلى هذا اليوم”.

وفي السياق، طالب النائب #حسن_فضل_الله رئيس الحكومة بالطلب إلى ديوان المحاسبة الإسراع بإنجاز قطع الحساب وإحالته لإقراره في أسرع وقت.

وقال: “لن نتمكن من إعادة الانتظام اإلى الموازنة والمالية العامة إلا بقطع الحساب عن كل السنوات الماضية والا فنكون أمام عيب قانوني ودستوري”.

وسأل النائب الياس حنكش، خلال الجلسة “عما إذا كنّا ذاهبين إلى توسيع المطامر أم أن هناك حلاً للنفايات”.

فعلّق بري قائلاً: “أفضل ما تعرف”.

من جهته، قال النائب #سامي_الجميّل: “عن بند الهيئة الناظمة في خطة الكهرباء: مرّ ثلاث سنوات على الحكومة وليس شهرين باعتبار أن الفريق هو نفسه، والذي يتولى وزارة الطاقة منذ عشر سنوات، فلا مبرر لتأجيل الهيئة الناظمة المرتبطة بكل الآلية”.

وتمنى أن “يصار إلى تعيين هيئة ناظمة خلال أسبوعين أو ثلاثة، لأنه من غير المسموح أن تُعطى ستة أشهر أو سنة، إلا إذا كانت هناك محسوبيات، وهذا أمر نرفضه”.

أمّا النائب #جورج_عدوان، فأكّد أنّ “هناك ضرورة لأن نسهل جميعاً العمل بخطة الكهرباء لأن هذا الموضوع حيوي، لكن التسهيل لا يمنع أن يكون هناك تعلق بالقوانين وطريقة للعمل، والمطلوب إظهار جديتنا كمجلس في هذا الملف”.

النهار