//Put this in the section

دولة على حافة الافلاس لديها وزير إقتصاد وتجارة ووزير تجارة خارجية ووزير إستثمار وتكنولوجيا!

في ظل الحديث عن خطورة الوضع الماضي الذي يمر فيه لبنان، تجري عملية “تفريخ” لوزارات أقل ما يقال عنها أنها نهب موصوف للمال العام. فهناك وزارات جرى استحداثها في الحكومة السابقة والغيت في الحكومة الحالية من دون معرفة سبب انشائها أو حتى سبب الغائها، كوزارة مكافحة الفساد على سبيل المثال.

ولكن اللافت اليوم إصدار مرسوم بتعديل صفة الوزير عادل افيوني بحيث أصبح وزير دولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا. يأتي ذلك بعد أن تم سابقاً تغيير تسمية وزارة “الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة” لتصبح وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وذلك إن دل على شيء، فهو يعكس مدى التخبط وسوء التخطيط وهدر المال العام من خلال “خلق” وزارات لا عمل لها ولا مراسيم تطبيقية تحكم نطاق عملها ولا يوجد لديها أي كادر أو فريق عمل وما هي إلا جوائز ترضية سياسية وخصوصاً أن في لبنان حكومات تتخطى الثلاثين وزيراً وهو أكثر من ضعف عدد الوزراء في روسيا. فحتى الساعة، لم يعف ما الفرق وماهي صلاحيات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في ظل وجود وزير للاقتصاد والتجارة في بلد تبادل تجاري خارجي خجول جداً. من هنا فإذا أراد المسؤولون وقف الهدر، فعليهم أولاً بالغاء هذه الوزارات ودمج البعض الآخر والذي من شأنه توفير أموال طائلة على الخزينة.