//Put this in the section

تدابير قاسية ستمسّ التقديمات الإضافية للعسكريين والامنيين!

أكدت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” التوجه نحو “تدابير قاسية ستمسّ كل التقديمات الإضافية، من منح مدرسية ومحروقات، وتعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد”، كما “إلغاء التدبير رقم 3 في المؤسسات الأمنية، وهو امر بات محسوماً”.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة الى أن كلام وزير الخارجية جبران باسيل الأخير عن أنه “إذا لم يحصل التخفيض الموقت فلن يبقى معاش لأحد” أحدث ضجّة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، وأن قيادة الجيش ترفض المس برواتب العسكر لكنها لا تمانع النقاش في الملحقات.




ويُنقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن “العناصر ممنوعون من العمل خارج الدوام، وهم يعملون ساعات إضافية من دون مقابل”، وفي حال تمّ إقرار خفض الرواتب والتقديمات “فليُسحب الجيش الى الثكنات، وليُلزم العناصر بدوام كما هو الحال مع موظفي الدولة، على أن يسمح لهم بمزاولة مهنة ثانية خارج المؤسسة”.

وبذلك يبدو أن جزءاً لا بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بخوض معركة ضد موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والامنيين، من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة. وهذه المرة، لا يجري تقديم ذلك تحت عنوان المس بالرواتب والأجور، بل بضرورة خفض كل التقديمات الإضافية: من تعويضات نهاية الخدمة، إلى الراتب التقاعدي، إلى المنح التعليمية، وكافة «البدلات» التي يحصل عليها الموظفون