//Put this in the section

بعد فشل وزير الاتصالات في إقناعه.. مجلس الوزراء يرفض إلغاء «الدقائق المجانية» في الخلوي

لم ينجح وزير الاتصالات محمد شقير في إقناع مجلس الوزراء بجدوى طلبه إلغاء الدقائق الستين المجانية التي أقرت في العام 2014 للمشتركين في الخطوط الخلوية «الثابتة» (لاحقة الدفع Postpaid). حتى الرقم الذي قدّمه عن إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادت بنحو 25 مليون دولار، لم يكن مقنعاً لزملائه. فبعضهم أيّد ما كان ورد في رسالة شركة «ألفا» إلى الوزارة، وتشير فيها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتقال مشتركين إلى الخطوط المسبقة الدفع، ما يلغي الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة. والأهم أن الرقم المقدر للتوفير مبني على فرضية عدم تغيير المشتركين لعادات الاتصال، علماً أن دراسة «ألفا» التي اطلع عليها الوزراء، تشير بوضوح إلى أنه من أصل 268,560 مشتركا في الخطوط لاحقة الدفع، فإن 211 ألفاً سيغيرون عاداتهم، ويخفّضون استعمال الاتصالات الصوتية إلى معدل 28 دقيقة في الشهر، بما يعني أن مجموع العائدات سيرتفع 7.8 مليون دولار لشركة «ميك 1» («ألفا»)، وبشكل أقل لـ«ميك 2» (»أم تي سي تاتش»)، علماً بأن عدد مشتركي الخطوط الثابتة في تاتش هو 234,528 ألفاً، أي أن الإيرادات يمكن أن تنخفض إلى 14 مليون دولار. وحتى مع افتراض أن مبلغ الـ25 مليون دولار هو المبلغ الدقيق، فقد اعتبر الوزراء أنه يمكن توفيره عبر تنظيم القطاع. علماً أن وزارة الاتصالات طلبت، في البند 27، من كل الوزارات والإدارات، وكذلك أمن الدولة، تحويل فواتير الخطوط المستعملة من قبلها إلى موازنتها. وبدوره شدد وزير الخارجية جبران باسيل على ضرورة وضع خطة شاملة لوقف الهدر في قطاع الاتصالات والخلوي، مؤكداً أن «ثمة إجراءات وقرارات يمكن أن تؤمن وفراً كبيراً».

وفيما خلص الوزراء عملياً إلى رفض طلب وزير الاتصالات، فإن الاتفاق قضى بأن يعود شقير إلى مجلس الوزراء بدراسة جديدة لكيفية تعزيز الإيرادات وضبط الهدر في الهاتف الخلوي. ولهذا، لم يشر في المقررات الرسمية التي أعلنها وزير الاعلام جمال الجراح إلى رفض الطلب، بل أُعلن عن «إرجاء البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات إلغاء الـ 60 دقيقة المجانية لمزيد من الدرس».




لكن اللافت أن وزير الاتصالات، وقبل انعقاد مجلس الوزراء، كان سعى إلى حرف الموضوع عن وجهته، متخطياً واقع أن قطاع الاتصالات لا يمكن العودة به إلى الوراء، فأصدر بياناً أوضح فيه أن طلبه الغاء الـ60 دقيقة مجانية المعطاة للمشتركين للخطوط الخلوية اللاحقة الدفع (الثابتة)، إنما يطال الميسورين لا أصحاب الدخل المحدود أو متوسطي الدخل. وجاء في بيانه أنه «يوجد اليوم حوالي 4 ملايين و400 الف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين وأحوالهم جيدة»، مشيراً إلى أنه «من بين الـ600 الف يوجد فقط 3 في المئة أو 4 في المئة أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة هم من الميسورين».

وقال: «نسأل من انتقد هذه الخطوة، هل الدعم يوجه لهذه الفئة أو لمن يحتاج فعلا الدعم من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وطلاب المدارس والجامعات، والذين يستخدمون خطوطاً مسبقة الدفع وعددها حوالي 3 ملايين و800 ألف؟». واعتبر شقير أن خطوته هذه خطوة أولى تساهم في تحقيق وفر مالي من مكان ما، «كي أتمكن في مرحلة لاحقة من توفير الدعم لهذه الشريحة العريضة والتي هي أحق من غيرها بأي دعم ومهما كان حجمه».

الأخبار