//Put this in the section

أمل كلوني سفيرة بريطانيا لحرية الإعلام

عين وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت المحامية الشهيرة في مجال حقوق الإنسان من أصل لبناني وزوجة النجم الهوليودي جورج كلوني، أمل، سفيرة لحرية الإعلام.

واصطحب وزير الخارجية البريطاني أمل كلوني معه إلى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الذي عقد في فرنسا يومي الجمعة والسبت.




وقالت كلوني على هامش الاجتماع إن هدفها هو جمع مبادرات قانونية جديدة تساعد على ضمان استجابة دولية أكثر فاعلية ضد الهجمات على حرية الإعلام.

واُختيرت كلوني للمشاركة في رئاسة لجنة قانونية ستعد مقترحات لمواجهة القوانين التي تعيق الصحافيين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تعيين كلوني يأتي في إطار حملة أطلقها هانت وتهدف إلى جعل مسألة حرية الصحافة إحدى أولويات عمله في منصب وزير خارجية بريطانيا كي تصبح بلاده جهة عالمية رائدة في تعزيز سلامة الصحافيين في العالم والترويج لوسائل إعلام مستقلة.

كما أعلن هانت عن خططه لعقد مؤتمر دولي حول حرية الإعلام تستضيف لندن النسخة الأولى منه في يوليو المقبل.

وقالت كلوني إنّه “شرفٌ” لها أن يختارها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت لهذا الدور، حيث ستشغل أيضاً منصب الرئيسة المشارِكة في لجنة الخبراء القانونيين الرفيعة المستوى.

وتابعت قائلة “من خلال عملي القانوني للدفاع عن الصحافيين، رأيت بشكل مباشر الطرق التي يتمّ بها استهداف الصحافيين وسجنهم في محاولة لإسكاتهم ومنع وسائل الإعلام الحرّة”.

وأضافت “أرحب بتركيز حكومة المملكة المتحدة على هذه القضية في وقت يتعرّض فيه الصحافيون للقتل والسجن على مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم وأتطلّع إلى العمل على مبادرات قانونية جديدة يمكن أن تساعد في ضمان استجابة دولية أكثر فعالية”.

وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إن أكثر من 60 صحافيا قتلوا في عام 2018، واُستهدف أكثر من نصفهم عن قصد.

وفي العام الماضي، انضمت كلوني إلى فريق قانوني يمثل اثنين من صحافيي رويترز حُكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في ميانمار لانتهاك قانون إفشاء الأسرار الرسمية للدولة.

وتحدثت كلوني عن خبرتها الدولية في تمثيل السجناء السياسيين والصحافيين المضطهدين، مستشهدة بصحافيي رويترز، والون وكياو سو أو، “المسجونيْن حاليا في ميانمار للقيام بعملهما بكل بساطة”.

وقالت “هذه الخبرة أوضحت لي كم هو سهل أن تستخدم القوانين المبهمة والمحاكم الفاسدة لإسكات المعارضين وتكميم الإعلام”.

وذكرت أن اللجنة التي سترأسها يمكن أن تقترح إصلاحات للقوانين الوطنية التي لا تتماشى والمعايير الدولية. ويتمثل الاحتمال الآخر في تشكيل كيان تقصّ دولي للتحقيق في الجرائم ضد الصحافيين، على حد قولها.