//Put this in the section

الجميل: لماذا اعفاء شركات من غرامات في وقت ان الدولة تنهار؟

لفت رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل الى “أننا نسمع عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي لم نتوقف عن التحذير منه”، مشيرا الى ان “الفرقاء السياسيين يتعاطون مع الملف المالي والاقتصادي بمحاصصة وهمهم الوحيد كيف يحسنون تقسيم موارد الدولة لذلك النتيجة هي ما نراه اليوم”.

ورأى الجميل في مؤتمر صحافي من بيت الكتائب المركزي، أن “المشكلة هي أن دولتنا تستدين من ابنائها لتصرف وبالتالي نحن اليوم كشعب ندفع ثمن الاداء السيء للدولة اللبنانية”.




وذكر “بإعتراض حزب الكتائب على الصرف العشوائي وعدم إجراء مناقصات شفافة وعلى سوء الادارة عند استقالتنا من الحكومة”، داعيا “كل الافرقاء في الحكومة الى أن يتحملوا واجباتهم ومن لم يعجبه فلينضم الى المعارضة”.

وإعتبر أنه “كما أن السياسة قائمة على المحاصصة كذلك الاقتصاد والمالية العامة والوظائف في الادارة محاصصة وكل مقدرات الدولة محاصصة في ما بينهم”، مضيفا أن “ماليتنا تدهورت من سوء الادارة والفساد والكهرباء والقطاع العام، في حين ان المشكلة الثانية، هي غياب الارقام وسوء تقدير النفقات وربما سلسلة الرتب والرواتب”.

وإنتقد الجميل “إستمرار التلزيم بالتراضي، فيعود مجلس الوزراء لارتكاب الاخطاء ذاتها لأن الدولة عاجزة عن تقدير العجز الذي قدرناه نحن بـ 6.1 مليار فيما قالوا هم ان العجز 4.8 مليار وحينها اتهمونا بالشعبوية”.

وسأل الجميل: “لماذا لا يكلفون السفراء بجزء كبير من هذه الاعمال بدل كل تلك السفريات؟ فالصرف العشوائي والتلزيم بالتراضي كله فساد، ولا بد من إجراء المناقصات بدل المناقصات داخل الوزارات او الاتفاقات بالتراضي”، فبعد كل ما قلتموه عن ضرورة اجراء مناقصات ليس معقولا ان تضعوا على جدول اعمال مجلس الوزراء اتفاقات بالتراضي”، واتهم المسؤولين “بالتصرف عكس ما يعدون به في سيدر والاصلاحات عندما أقرت السلسلة والبيان الوزاري ولا يمكن إقرار قوانين وكأن شيئا لم يكن”.

وسأل “لماذا لا يريدون تعيين هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين مجلس ادارة لشركة الكهرباء؟ لماذا إعفاء شركات من غرامات في وقت ان الدولة تنهار؟ ولماذا نعفي شركات كبيرة ولماذا تأخرت الشركات عن غراماتها وما هو هذا البند الموضوع منذ 4 سنوات ولا يسقط؟ ولماذا نعفي شركات دون سواها؟”.

وأكد أن “لا تدبير للحد من التهرب الجمركي ونصف إقتصادنا هو إقتصاد موازي، وبالتالي نخلق منافسة غير شرعية ونسمح ان تدخل إلى الاراضي اللبنانية بضاعة عبر البر بالتواطؤ مع جزء من الحكومة دون المرور بالجمارك وتنافس شركات لبنانية ما يؤدي الى افلاسها وحصول بطالة لدينا”.