//Put this in the section

وقف رخص أبناء الضنية للتشحيل والفحم في البترون بإيعاز من جبران باسيل

استكر النائب جهاد الصمد “توقيف وزارة الزراعة العمل بالرخص القانونية المعطاة لهم لتشحيل الحطب وصناعة الفحم في البترون، بإيعاز من نائب المنطقة وزير الخارجية جبران باسيل”.

وقال خلال لقائه وفداً من أهالي بلدات جيرون وقرحيا والقمامين وقبعيت في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، إنّ “هذا البلد يوجد فيه قانون، لكنه لا يطبق على كل الناس بالتساوي، وأهالي جيرون وقرحيا والقمامين وقبعيت يعيشون من صناعة الفحم، لأنه ليس عندهم مهنة أخرى”، مشيراً إلى أنّ “باسيل فاجأنا بإرسال كتاب إلى وزارة الزراعة طلب فيه وقف إعطاء الرخص ومنع التشحيل والتفحيم في المنطقة، فأصدر وزير الزراعة تعميما أوقف به العمل بالتراخيص المسلمة لأصحابها، وطلب عدم تسليم التراخيص التي لا تزال في الوزارة، وبعد مراجعة وزير الزراعة والمدير العام للوزارة بالأمر، تبين أنّ وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك من يعتبر أنّ هؤلاء الناس غرباء، وأنهم يدخلون إلى البترون ويشتغلون في منطقة ليست منطقتهم”.




ورفض الصمد الاتهامات بأنّ هؤلاء أغراب عن المنطقة، قائلاً أنّ هؤلاء “مواطنين لبنانيين يعملون تحت سقف القانون ويملكون رخصاً قانونية، ويحق لهم العمل في أي منطقة لبنانية”. كما دعا “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير االزراعة وكل الرأي العام اللبناني إلى عدم السماح لأحد أن يلعب بالقانون”.

وأشار الصمد إلى أنّه “لا يجوز أن يصبح اللبناني مصنفاً على أنّه في هذه المنطقة مسموح أن يدخلها ومنطقة أخرى غير مسموح له ذلك، هذه اللغة لم نتعود عليها في أيام الحرب الأهلية في لبنان”، مضيفاً أنّه “تبين لنا كيف أنه أوقف العمل بالتراخيص القانونية للتشحيل والتفحيم، ولكن تعطى، في المقابل، رخص جديدة لأبناء البترون فقط، بينما أبناء الضنية ممنوع عليهم ذلك”.

وتوجّه الصمد لباسيل بالقول أنّ “العودة عن الخطأ فضيلة، متمنياً “على الجميع أن يسمعوا صوتنا، ونقول لهم إن آخر مهلة نعطيها هي حتى يوم الأربعاء المقبل، فإذا لم يتخذ وزير الزراعة قراراً يعود به عن الإحالة بإيقاف العمل بالتراخيص القانونية المعطاة، ولم يسلم التراخيص القانونية لأصحابها، فعندها لكل حادث حديث”.