//Put this in the section

ثورة امرأة شيعية ضد المحكمة الجعفرية في لبنان

تستقطب صفحة بعنوان “ثورة امرأة شيعية” على فيسبوك اللبنانيات من الطائفة الشيعية اخترن تحدي أحكام السلطة الدينية الجائرة بحقهن.

ويصنف لبنان في المرتبة الـ65 من أصل 144 دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين على مستوى العالم.




وبعيدا عن “الصورة” التي تظهر المرأة اللبنانية كوزيرة الداخلية الوحيدة في الدولة العربية، فهي لا تتساوى مع زوجها أمام القانون إذ أن المرأة اللبنانية لا تزال تخضع لأهواء الطوائف التي تختار الطريقة التي ستعامل بها “نساءها”، ومقدار الحقوق التي ستسمح للمرأة بنيلها.

وتسلط الصفحة التي أنشأتها المحامية فاديا حمزة الضوء على معاناة المرأة الشيعية في المحاكم الشرعية الجعفرية.

وتهدد المحاكم الشرعية وأنظمة الأحوال الشخصية، التابعة لكل من الطوائف الـ18، حقوق المرأة في الزواج والطلاق والحضانة والإرث.

وتعاني المرأة الشيعية من ظلم المحكمة الجعفرية، وخصوصا في مسألتي الطلاق وحضانة الأولاد، علما أن سن الحضانة المسموح به للأم، هو سنتان للطفل
الذكر و7 سنوات للأنثى، ما يجعله السن الأدنى بين كافة الطوائف، باستثناء الكاثوليكية.

ويبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي بدات في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حساسة في لبنان نظرا لقدرتها على تشكيل رأي عام يثير قضايا كانت حتى الماضي القريب تعتبر من المحرّمات.

وجاء في تدوينة على الصفحة:

وقالت فاديا حمزة “حين طرحنا هذه النقاط على صفحتنا وجّهت إلينا انتقادات واسعة واتهامات باطلة وأبرزها أننّا من شيعة السفارة، أو مرتهنات إلى الخارج، لذا تعرّضنا للتخوين ولضغوطات عديدة، كما حاولوا مرارا إقفال الصفحة”.

واعتبرت حمزة أنّ “الضغوطات تتمثل في محاولة إسكات الأصوات وعدم الرغبة في سماع أصوات معارضة ومطالبة
بأيّ تغيير”.

وقبل أيام دعت الصفحة إلى اعتصام بمناسبة الاحتفال بعيد الأم نفذته نساء أمام مقر المجلس الإسلامي الشيعي في العاصمة بيروت، دعون خلاله إلى “رفع سنّ الحضانة”، مطالبات باعتماد الحضانة المشتركة حتى سنّ البلوغ.

وجاء اعتصام النساء أمام المجلس، بعدما أصدرت “المحكمة الجعفرية” العديد من الأحكام القاضية بحرمان أمهات من أطفالهن تحت طائلة السجن في حال التمنع، ورغم فتح أبواب المجلس أمام الأمهات والاستماع إلى بعضهن، غير أن مطالبهن لم تلق استجابة.

وقالت مغردة على تويتر:

وكثيرا ما تدعو الصفحة إلى اعتصامات على خلفية عدة قضايا، أبرزها “الفضيحة”، مثلما وصفها الإعلام اللبناني التي حصلت في المحكمة الجعفرية في النبطية بعدما أصدرت قرارا يسمح لأب سبق أن سُجن بتهمة التحرّش بابنتيه، برؤيتهما وأن يبيتا عنده في منزله.

وجاء قرار المحكمة الجعفرية رغم صدور قرار من القاضي المدني ينصّ على حماية الطفلتين من والدهما ويمنعه من الاقتراب من أي مكان تتواجدان فيه.