//Put this in the section

تشاؤم أوروبي حيال التزام لبنان بوعوده تجاه النازحين

كارولين عاكوم – الشرق الأوسط

حملت الجهات اللبنانية المتمثلة بالوزارات والمنظمات المحلية مطالب عدّة إلى مؤتمر بروكسل تتعلق بقضية النازحين وتقديم المساعدات لهم. وكان لافتا ما نقله المشاركون في اللقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي عن استبعاد عودة اللاجئين السوريين في المدى المنظور وبالتالي سيكون التركيز على تقديم المساعدات للاجئين في أماكن وجودهم.

ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة لبنان في المؤتمر اليوم الخميس، منطلقا من البيان الوزاري، وسجّلت أمس لقاءات بين وزيري التربية والشؤون الاجتماعية، أكرم شهيب وريشار قيومجيان، والمنظمات اللبنانية والعاملة في لبنان وباحثين مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وانطلاقا من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها المنظمات والجهات اللبنانية في بروكسل قبيل موعد المؤتمر، يلفت الدكتور ناصر ياسين، مدير البحوث في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، الذي يشارك في عدد من اللقاءات في بروكسل، إلى أن ما يمكن استنتاجه من ممثلي الاتحاد الأوروبي أنه لا بوادر لحل «مستدام» للأزمة السورية، والأوروبيون لن ينفتحوا على النظام السوري، أقله في المدى المنظور، وبالتالي لا عودة قريبة للنازحين السوريين إلى بلادهم، على الأقل بين عامي 2019 و2020. وهو ما يجعلهم يؤكدون أهمية احترام لبنان لوعوده لصالح تقديم الدعم للاجئين بعدما تبيّن عدم التزامه بكثير منها في السنتين الماضيتين.

وفي حين يشير ياسين إلى التزام بدعم لبنان من قبل الجهات المانحة، يؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تشديدا على دور الحكومة الجديدة بالبدء بإصلاحات جدية، ولكن الصورة عند المسؤولين الأوروبيين أن هذا لم يحصل حتى الآن. وهذا التشاؤم في النظرة تجاه قدرة لبنان على القيام بالإصلاحات ينطلق من تجارب بروكسل السابقة كما من قضايا أخرى مرتبطة بالإصلاحات وغيرها التي كان قد دعا إليها «مؤتمر سيدر»، ويوضح أن «الربط بين بروكسل وسيدر هو في أن قضايا المؤتمرين تتعلق بهيكلية الاقتصاد اللبناني وطريقة إدارته خاصة أن الإصلاحات المطلوبة مرتبطة بالبنى التحتية وقطاعات أخرى لا تتعلق فقط بالنازحين».

ويشير ياسين إلى أن من أهم الالتزامات التي لم ينفذها لبنان حتى الآن، وهو الذي يحصل على أكبر جزء من المساعدات بين دول اللجوء، التي تقدر الآن بمليار و200 مليون دولار، هي تلك المتمثلة بإجراءات إقامة اللاجئين على أراضيه، بحيث لا يزال نحو 73 في المائة منهم من دون إقامة، وذلك نتيجة بعض الإجراءات المعقدة حينا وعدم توفر المبالغ المطلوب دفعها للحصول عليها حينا آخر، وهي ترتبط بشكل أو بآخر بعدم وضوح الآلية المتبعة مع هؤلاء اللاجئين. من جهة أخرى، يشدّد المانحون على أهمية تأمين متطلبات العيش اللازمة للاجئين في لبنان، والتأكد من أن المساعدات تصل إلى مستحقيها خاصة في الصحة والتعليم حيث لا يزال 46 في المائة من الأطفال اللاجئين خارج المدارس، وتعزيز العيش عبر خلق فرص عمل تخفّف عنهم وعن المجتمعات المضيفة الأعباء التي يعانون منها.

ويطالب لبنان في بروكسل بمساعدات تقدّر بنحو ملياري ونصف المليار دولار، على أن تكون طويلة الأمد، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة وهي تشمل قطاعات عدة، أهمها التعليم والصحة. وطالبت المنظمات اللبنانية أن تكون هناك مرونة بالتمويل لجهة إعطاء فرص أكبر للمنظمات اللبنانية بعدما كانت مشاركتها محددة بـ25 في المائة.