خليل: الحسابات بعهدة ديوان المحاسبة ولن نغطّي أحدًا أيًّا كان

جزم وزير المال علي حسن خليل أن توجُّهَنا القياديّ والسياسي ألّا تغطية على أحد أيًّا كان، ومن يظهر أنّه مُقصّر أو مُتآمر أو مُخالف يجب أن يحاسب وفق الأصول.

كلام خليل جاء في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة – وسط بيروت، للحديث عن تقرير حسابات المهمة من العام 1993 ولغاية 2017.

خليل الذي أشار إلى ان الكثير من النقاش الذي سمعناه حول موضوع الحسابات لم يكن مستندًا الى وقائع حقيقية، لفت الى أن الوزارة أحالت حسابات المهمة من العام 1993 ولغاية 2017 الى ديوان المحاسبة لاجراء الاصول، كما أحالت مشاريع قطع الحساب الى ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بالتفاصيل.

وشدّد على أنه لن يدخل في تفاصيل الأرقام، نافيا ما قد يحكى عن تسوية او مراجعة من جهة سياسية معينة، مؤكدا أن حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس نتائج التدقيق.

وجزم أن وزارة المال لن تتخلى عن واجباتها ولن تتراجع وبقدر عدم دخولها في السجال السياسي فإنها ملتزمة متابعة الملف حتى نهايته من دون مواربة، وأضاف: كل التفاصيل التي لها علاقة بالسنوات تم تبيانها في التقرير وكذلك قطعات الحسابات، جازمًا أن أحدا لم يطّلع على التقرير.

وردًا على اتهام السنيورة قال خليل: “لست معنيًا باتهام أحد فكل المعطيات موجودة بتصرف ديوان المحاسبة ومجلسي الوزراء والنواب للتدقيق ولن يكون هناك خيمة فوق رأس أحد”.

وردا على الحديث عن أموال ضائعة قال: “إن تحدثت وحكمت فلن يعود هناك دور للهيئات الرقابية، لكن مع إعادة تقويم الحسابات، من الواضح أن هناك فجوات في السنوات السابقة وتمت معالجتها وتم توضيح كيفية الانتقال فيها من موقع لموقع ومن رقم لآخر، لافتا الى انه تبين وجود نقص بتسجيل القيود ومراجعتها وتم وضع اليد على الموضوع ويشمل سنوات عديدة، ومنذ الآن نقول ما من حسابات ضائعة بل حسابات مالية مظهرة بتقارير وديوان المحاسبة ومجلس النواب يحدّدان الموقف منها”.

وختم وزير المال مكرّرًا: “توجُّهنا القياديّ والسياسي ألّا تغطية على أحد أيًّا كان، ومن يظهر أنّه مُقصّر أو مُتآمر أو مُخالف يجب أن يُحاسب وفق الأصول”.