//Put this in the section

جعجع: القوّات أسست الـ LBC ولم يحصل أي عملية بيع.. والقاضية أضاعت البوصلة!

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مجدداً حول قرار القاضي فاطمة جوني مرفقاً التغريدات بهاشتاغ “العدالة المسروقة”، وقال: “تفاجأت كثيراً في القرار القضائي الصادر في قضيّة الـ”LBC” وخصوصاً عندما قرأت الحكم مع أخذي بعين الإعتبار أن نيّة القاضية سليمة، إلّا أن للجميع منا جنوح سياسي إلى مكان ما وآرائها السياسيّة طغوا على قرارها”.

وأضاف: “في جوهر القضيّة حكمت القاضية لصالح القوّات ونحن ادعينا عليه بسوء الامانة باعتبار أن الـ”LBC” لنا ونحن قمنا بتعيين بيار الضاهر مديراً عليها وهو يدعي ملكيتها الآن والقاضية أقرّت بذلك وأنه لم يحصل أي عمليّة بيع أو تسديد أي مال وكل واقعة الشراء غير ثابتة.




إن أسست القوّات التلفزيون ولم يحصل أي عملية بيع فلم هو هذا التلفزيون؟ إن هذا الجواب واضح إلا أن القاضية أضاعت البوصلة وتصرّ على أن الدولة لها الحق في تأسيس القوّات المسلّحة وهل هي يحق لها محاكمتنا على هذه المرحلة؟، لا أعرف أين كانت تعيش القاضية ما بين العامين 1975 والعام 1990 وكأنها لا تعترف بكل ما حصل في تلك المرحلة، ولو لم أقم أنا ورفاقي بما قمنا به في تلك المرحلة لكنا اليوم نعيش في ظل دولة بديلة ولما كانت القاضية قادرة على العمل كقاضية وتتقاضى أجرها من الدولة”.

وتابع جعجع: “القاضية أعطتنا حقنا في القانون وتعود لتسلبنا إياه في السياسة، في حكمها تقول إنّه لا يحق للميليشيا بالتملك في حين أن هذه الميليشيا أتت برئيس جمهوريّة وهي من أبرز داعمي اتفاق الطائف. وتدعي القاضية أننا لا يحق لنا التملك في حين لدينا 15 نائباً و4 وزراء في الحكومة هي أعطتنا حقنا بالمكليّة لاننا نحن أسسنا الـ”LBC” ولم يحصل أي عمليّة بيع في حين أنها أعادت وسلبتنا إياه معتبرةً أن هذه القوّات ليست تلك التي أسست الـ”LBC”، في حين أن هناك حكماً من مجلس شورى الدولة بشكل واضح ردّ الطعن الذي قدّم عندما كنا نعيد إحياء رخصة الحزب معتبراً أن هذه “القوّات” هي نفسها التي كانت في حينه”.

وقال جعجع: “أنا لا أعتقد أن هناك تدخلات سياسيّة جرت في القضية وأعتبر أن القاضية لها إنحناءات سياسيّة في هذا الإتجاه وهي لا تعترف بكل ما حصل في لبنان أو أن حرباً وقعت في لبنان. هناك عدد كبير من الأفرقاء السياسيين الذين لا يناسبهم أن نربح القضيّة إلا أنّي لا أعتقد أن هناك جهّة سياسيّة تدخلت في القضيّة وإنما ميول القاضية الشخصيّة”.

وختم: “لو كانت وزارة العدل بيد القوّات لكان القرار صدر على ما هو عليه. واتمنى على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ هذه القضيّة بعين الإعتبارات للتناقضات التي تعتريها. سنقوم بالإستئناف بالدرجة الأولى فهذا هي باب المراجعة القانونيّة لدينا. وأساس الدعوى هو إذا ما تم عمليّة بيع أو لا وهي اعترفت أنه لم تحصل أي عمليّة بيع. وقرارها غير منسسجم لأنه كان بالأجدى أن تعيد الملكيّة للدولة بعد افتراضها أن هذه المؤسسة أسست من مال الناس”.