فضل الله يسلم مستنداته للمدعي العام المالي: لم نتّهم أحدًا ونريد حماية مال الشعب اللّبناني!

زار النائب حسن فضل الله مبنى قصر العدل للقاء المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وتسليمه المستندات التي تحدث عنها في مجلس النواب حول الهدر في خزينة الدولة.
وعقب اللّقاء، خرج فضل الله قائلاً: “قدّمت للقاضي ابراهيم ما لديّ من مستندات ووثائق على أمل أن يكشف القضاء كل الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع”، مضيفًا: “سأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في حسابات المالية؛ لماذا هذا التلاعب؟ لماذا هذه التغييرات في القيود؟ لماذا حصل كل ما حصل؟”. وقال: “المدّعي العام المالي أكّد لي أنّه سيذهب بالموضوع الى النّهاية”.
وإذ أكّد فضل الله أنّ “هذا الإنجاز تحقّق لأن وزير المال الحالي هو من طلب أن تستكمل الحسابات الماليّة، رغم أن الفريق ذاته يعمل منذ العام 2010 والوزراء السابقين لم ينجزوا هذه الحسابات”، أوضح أن: “مطلبنا أن نصل الى الحقائق الكاملة لنحمي مال الشعب اللبناني لأنه من دون انتظام الحسابات المالية للدولة لا يمكن لنا أن نقرّ قطع حساب أو ننظم موازنة صحيحة وننطلق الى مرحلة جديدة على صعيد المال العام”.
وشدّد فضل الله على أنّ “المرتكب يتحمّل بنفسه مسؤوليّة عمله”، موضحًا أنّ الموضوع مرتبط بالأشخاص ولا علاقة لأولاده أو أهله أو حزبه أو طائفته. وقال: “ليس العيب أن نلجأ الى القضاء، بل العيب هو أن نتهرّب منه ونأخذ كلّ ملف الى السياسة والطائفية والمذهبية”. وتابع قائلاً: “نحن لم نسمِّ أو نتّهم أحدًا لأنّنا لسنا جهة اتّهام. ومن يريد أن يبرّئ نفسه يجب أن يلجأ الى القضاء”.