//Put this in the section

لماذا لجأ باسيل الى القضاء المدني للادعاء على يعقوبيان؟

تقدم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بشكوى ضد النائبة بولا يعقوبيان أمام محكمة البداية في المتن، بواسطة وكيله المحامي ماجد البويز، على خلفية ما ذكرته في مقابلة مع برنامج “صار الوقت” للاعلامي مارسيل غانم، طلب فيها إجراء التبادل في القلم وتعيين جلسة قريبة توصلا الى إصدار الحكم بإعلان مسؤولية يعقوبيان عن الضرر المعنوي اللاحق بسمعة المدعي وكرامته ومكانته وشرفه، والناجم عن أخبار المدعى عليها الكاذبة، وإلزامها دفع مبلغ 110 ملايين ليرة تعويضا للعطل والضرر، ونشر الحكم في ثلاث صحف.

والحال أن طابع هذه الدعوى مدني وغير جزائي. فالدستور في المادتين 39 و40 منه، وفق ما شرحه المحامي جاد طعمه لـ”النهار”، “حمى النائب من الملاحقة الجزائية الناتجة من أقواله التي يدلي بها في أثناء ممارسته مهماته بهذه الصفة، ويحميه في الوقت نفسه من أي ملاحقة كيدية ويؤمن حريته في التعبير عن كل ما يتعلق بوكالته التي مصدرها الشعب. وهذه الحماية للنائب تقتصر على الدعوى الجزائية ضد نائب، ولا تشتمل على الملاحقة امام القضاء المدنى، كحال دعوى باسيل ضد يعقوبيان أمام محكمة المتن التي يتولاها قاض منفرد ينظر في الدعاوى المالية. وبالتالي، فإن طلب المدعي يقتصر على تعويض مالي من النائبة يعقوبيان، ناتج، وفق دعواه، من الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء تصريحها في المقابلة التلفزيونية. وحدّده بـ110 ملايين ليرة”.




هذه الدعوى المدنية لا تلزم يعقوبيان الحضور الى المحكمة. ويقول طعمه: “لا ضرورة لحضور يعقوبيان أمام المحكمة، ويمكن ان تتمثل بمحام”. ويعتبر ان “شرط هذا النوع من الدعاوى أنها أخطأت، وان خطأها تسبب بضرر لباسيل. وفي حالة الاثبات فإن القاضي المدني سيحكم له بتعويض مادي. وطبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية حين يلجأ المدعي الى القضاء المدني، لا يعود في استطاعته اللجوء الى القضاء الجزائي، حيث في مقدوره أيضا أن يطالب بتعويضات مادية ويكون ينظر في الدعوى بشقّيها الجزائي والمدني. وبالتالي فإن باسيل، باتخاذه المنحى المدني للدعوى، تجاوز حقه في اللجوء الى القضاء الجزائي، لعلمه ويقينه أنه لن يتم رفع الحصانة عن يعقوبيان”.

ويوضح طعمه ان “الكلام على دعوى مدنية يعني انه لا يتناول جرما، إنما يتمحور حول خطأ ينظر القاضي المدني في مدى توافره من خلال أمرين، الاول يتعلق بالشكل، بمعنى ان يكون المدعي تقدم بدعواه أمام المحكمة المختصة. ويتصل الامر الثاني بالاساس لجهة مدى تحقق الخطأ المنسوب من باسيل في حق يعقوبيان، والذي أدى الى ضرر بالمدعي. في هذه الحالة يحكم بتوجب تعويض مالي له من المدعى عليها فحسب، ويكون الحكم قابلا للاستئناف والتمييز. أما في حال عدم ثبوت الخطأ او الصلة السببية بينه وبين الضرر يتم رد الدعوى”.

ويفسر طعمه، الناشط في الحراك المدني، أن لجوء باسيل الى القضاء المدني هدفه ألا يمر كلام يعقوبيان مرور الكرام، وأراد أن يسجل موقفا قانونيا، فلجأ الى القضاء المتاح أمامه ويخوله تجاوز عقبة الحصانة النيابية. ويرى في المقابل أنه في حال اعتبر النائب العام التمييزي ان كلام يعقوبيان هو بمثابة إخبار وتحرك عفوا وبدأ تحقيقا في ما أدلت به، فيتم العمل حينها بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق، فتتوقف الدعوى المدنية في حق يعقوبيان الى حين انتهاء التحقيقات الجزائية فيه.

كلوديت سركيس – النهار