//Put this in the section

سجالات حول مخالفة إجراءات حزبية للدستور بعد إجبار وزراء على توقيع استقالات مسبقة وتعليق نشاط الموسوي

كارولين عاكوم – الشرق الأوسط

بعد طلب وزير الخارجية، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، من الوزراء الممثلين لتياره في الحكومة التوقيع على استقالات خطية ووضعها بتصرفه، جاءت خطوة معاقبة «حزب الله» للنائب في كتلته نواف الموسوي، عبر تجميد أنشطته النيابية والسياسية والحزبية والإعلامية لمدة سنة كاملة.




هذه الإجراءات التي تعتبر الأولى من نوعها في لبنان، وإن وجد فيها البعض طريقة للمحاسبة لحث ممثلي الأحزاب على العمل أو التقيّد بقراراتها، فهي مخالفة للقانون والدستور، وتطرح علامة استفهام حول حق الحزب في مصادرة قرار الوزير أو عمل النائب، الذي يفترض أن يصبح بعد انتخابه نائباً عن الأمة وليس عن الحزب.

وفيما كان لافتاً إعلان «حزب الله» عن الإجراء المتخذ بحق الموسوي عبر الإعلام، وتحديداً عبر صحيفة محسوبة عليه ما يوحي بأنه إقرار منه لتأكيده، لم ينفِ «التيار» الاستقالات المسبقة؛ بل أكّدها مسؤولون فيه كان آخرهم النائب في «كتلة لبنان القوي» آلان عون، الذي أبدى تحفّظه عليها أيضاً، بقوله: «إن الهدف من توقيع الاستقالات كان جيداً، إنما طريقة الإخراج كانت خاطئة». وبرّر «التيار» هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حث الوزراء على العمل الجدي، وتحقيق إنجازات في وزاراتهم، وليس مصادرة قرارهم، بينما رأى معارضوها أنها تجعل باسيل قادراً على استخدام سلاح الاستقالة الجماعية، والتحكّم بالتالي في مصير الحكومة.

وجاء قرار تجميد أنشطة الموسوي بعدما قال في جلسة مناقشة البيان الوزاري في البرلمان، إنه «شرف للبنانيين أن يصل رئيس الجمهورية ميشال عون ببندقية المقاومة، لا أن يصل مثل غيره على دبابة إسرائيلية»، وذلك رداً منه على انتقاد رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل لما قاله باسيل عن دور «حزب الله» في إيصال الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة.

وبين معاقبة النائب والتوقيع المسبق على الاستقالة، مخالفة واضحة للقانون، اختارها «حزب الله» و«الوطني الحر»، لمحاسبة ممثليهم في الحكومة والبرلمان، بحسب ما يؤكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار، ذلك أن الحسم في موضوع الاستقالة هو محصور بمجلس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فيما لا يمكن لنائب منتخب من الشعب ليقوم بواجبه أن يغيب عن جلسات البرلمان لفترة طويلة.

ويوضح نجار لـ«الشرق الأوسط» أنه «قانونياً لا يحق اعتماد استقالات الوزراء المسبقة، والدستور ينص في المادة 69\2 بشكل واضح على أن إقالة أي وزير تكون بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبموافقة ثلثي مجلس الوزراء، وبالتالي أي استقالة لا تصبح نافذة إلا بإصدار هذا المرسوم». لذا يعتبر نجار أن هذه الاستقالات ذات مفعول سياسي أكثر منها قانوني، على غرار ما حصل في عام 2012، عندما تعرّض الوزير السابق شربل نحاس للضغط ودفعه للاستقالة من قبل «التيار الوطني الحر» ليعيّن آنذاك خلفاً له الوزير سليم جريصاتي.

ولا تختلف محاسبة النائب بمنعه من حضور جلسات البرلمان عن الاستقالات المسبقة، وتندرج أيضاً ضمن المخالفة للدستور، بحسب نجار.

ومع إشارته إلى أن «قرار محاسبة النائب الموسوي لاقى ردود فعل إيجابية من بعض فئات الشعب اللبناني، بعدما كان له موقف كاد يطيح بكل ما حقّقه اللبنانيون بعد الحرب وبالسلم الأهلي»، يؤكد وزير العدل السابق في الوقت عينه أن النائب بعد انتخابه من الشعب يصبح نائباً عن الأمة وفق ما ينص عليه الدستور، وليس نائباً عن حزب معيّن، وبالتالي عليه أن يقوم بواجباته ليحاسبه الشعب فيما بعد في الانتخابات النيابية التالية، وليس بالتغيب عن الجلسات.

لكن وعلى الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب، ينص على أنه لا يجوز للنائب التغيّب عن أكثر من جلستين في أي دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية، إلا بعذر مشروع مسبَق، فإن هذا الأمر يفتقد إلى إجراءات لمحاسبته، أو انتزاع صفة النيابة عنه، وهو ما وضعه نجار في خانة «الأفلاطونية السياسية»، إذ إن عدم حضور الموسوي الذي هو أيضاً أحد أعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية، إلى البرلمان طوال عام كامل، لا يحاسب عليه القانون. مع العلم أن هذا الأمر كان قد طرح وأخذ حيزاً واسعاً من السجال في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، الذي بقي منصبه شاغراً لنحو عامين ونصف عام، وكان الأفرقاء السياسيون يعمدون إلى اتخاذ قرار بغياب نواب الكتل عن الحضور ولجلسات متتالية، ما كان يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما طرح حينها ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون لضبط العمل النيابي والتشريعي.