//Put this in the section

الطائفية والمناصفة والدولة المدنية – ابراهيم الأمين – الأخبار

غريب أمر السياسيين في لبنان. والأكثر غرابةً هو أمر الجمهور اللصيق بهؤلاء السياسيين، الذي يكرر هواجس هي بالأصل هواجس القابضين على العباد والبلاد باسم الطوائف وباسم الحقوق. هذا هو حال جميع من تعاقب على هذه البلاد. لم ينسَ اللبنانيون كيف ثار المسلمون لعقود وهم يشكون عدم احترام حقوقهم. ثم وقعت الحرب، ثم قام الحكم من جديد، ثم ثار المسيحيون احتجاجاً على الإجحاف الحاصل بحقهم… وها نحن اليوم، بعد 75 سنة من العيش في ظل نظام طائفي بغيض، نعيد الكرّة، ونعود إلى اللعبة نفسها.

الأسبوع الماضي، دُعيت إلى ندوة في مقر «جمعية الأدب والثقافة» في صيدا، وهي من أعرق جمعيات المدينة، وحافظت على وجودها وقوة حضورها في كل الظروف، وواجهت كل أنواع الصعاب، وظلت منبراً يضجّ بالوطنية النابذة للطائفية وللطائفيين، والمتمسكة باستقلال الحقيقي، ليس عن الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل أيضاً عن مزارع الطائفيين على اختلافهم.




في الندوة كان الحديث عن واقع لبنان. ووصل النقاش إلى مسألة مشكلات النظام والحراك السياسي – الشعبي القائم، وما قلتُه أُعيد صياغته الآن:

أولاً: إن لبنان يعيش مأزق النظام الطائفي القائم. لقد جرب اللبنانيون صيغة الميثاق الوطني (عام 1943)، وهي صيغة طائفية بأرجحية مسيحيية، وانتهى الأمر إلى حرب أهلية. ثم جرّب اللبنانيون صيغة الطائف (عام 1989)، وهي صيغة طائفية بأرجحية إسلامية. وانتهى الأمر إلى حرب أهلية باردة، وفشلت الصيغتان. واليوم، بعدما تمركز الجميع، وعادت القوى المسيحية لتأخذ ما أخذه الحاكمون المسلمون منها، نعيش مرحلة جديدة من التوازن المرتبطة بواقع المنطقة. وهي صيغة ستفشل أيضاً، وطالما بقينا نبحث عن صيغة طائفية، فسوف يكون الأمر أكثر صعوبة. وغداً سوف تنهار هذه الصيغة، وسوف ينادَى بنظام تسقط فيه المناصفة، وسوف يشتغل العداد (أي إن المسلمين سيطالبون هذه المرة بإسقاط المناصفة لأنها تظلم فئة منهم)… وهذا هو الحال».

ثانياً، قلت أيضاً إن التوتر السياسي القائم اليوم، سببه أن أركان الطائف من المسلمين (سميتُ نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط) يحتجون على ما يقوم به التيار الوطني الحر، ربما لأنه يأخذ منهم ما كانت توازنات الطائف قد سمحت لهم بأخذه، وهو من حصة المسيحيين. والآن كل ما يقوم به العونيون، ومعهم القوات، هو استعادة هذه الحصة، وبالتالي، فإن التوتر يخصّ الزعامات الطائفية، ولا يخصّ الناس. وإن الحل يكون بمعركة لتغيير النظام كله، وليس إصلاحه. ومن هذه الزاوية، قلت إنني لا أرى أن الحراك الشعبي والسياسي الذي يقوم به الحزب الشيوعي والتنظم الناصري وقوى أخرى، سيكون له تاثيره الحقيقي، لأنه لا يستهدف تغييراً شاملاً للنظام، وإن طبيعته وطقوسه لا تعكس قوة تصيب الحاكم بذعر. وقلت أيضاً، وبصراحة كررتها سابقاً في مقالات لي، إن ما جربناه خلال عقود طويلة، مع هذه الطبقة الحاكمة، من فساد و«سلبطة» وإجرام وسرقة، لن يعالَج بالنصح والصوت المرتفع. بل قلت إن العنف ربما بات وسيلة لإشعار المجرمين بأن عقابهم ممكن، حتى ولو توانت السلطات عن القيام بواجبها…

هذا بعض ما أشرت إليه في الندوة.

أما عن التفسيرات، فأنا لا أجد غضاضة في العودة لتذكير من يهمه الأمر، بأن عدم قيام الدولة المدنية – التي تفصل الدين عن الدولة بصورة مطلقة، وتتيح مساواة تامة في حقوق المواطنين، من دون النظر إلى أي خاصية لأي مواطن، سواء كانت هذه الخاصية ذات بُعد عنصري طائفي أو جندري أو طبقي أو جهوي – يعني أن لبنان سيكون على الدوام ساحة لحروب أهلية باردة وساخنة لن تنتهي إلا بعودته إلى ما كان عليه في حقيقة الأمر، جزءاً برّاقاً من بلاد الشام.

وعلى الهامش، لا أجد نفسي معنياً بأي توضيح للطائفيين والعاملين في خدمة الأصنام، سواء كانوا على مقاعد السلطة أو مقاعد المجالس السياسية للأحزاب، أو على مقاعد التواصل الاجتماعي…