//Put this in the section

الهراوي: تمت الموافقة على الزواج المدني في مجلس الوزراء العام ١٩٩٨ وما على الحكومة الا احالته الى مجلس النواب

اشار الوزير السابق خليل الهراوي، في تصرح، حول موضوع الزواج المدني، الى أن “الرئيس الياس الهراوي كان قد تابع موضوع الزواج المدني مع القوى والأحزاب السياسية لإقناعهم في المضي قدما في هذا المشروع وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. وكان قد تقدم بمشروع قانون لهذه الغاية في 2 شباط 1998 ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 21 وزيرا بعد مناقشات مستفيضة بتاريخ 18/3/1998، إلا أن رئيس مجلس الوزراء في حينه رفيق الحريري لم يوقع على مشروع القانون لإحالته على مجلس النواب، حيث أن تصويت مجلس الوزراء على المشروع أثار نقاشا واسعا في البلاد، وقد خاصمته قيادات الطوائف الدينية”.

وتابع: “كما وأيدت المشروع منظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق المرأة وعدد كبير من المحامين والمثقفين والجامعيين وشرائح أخرى من كل الطوائف، أضف اليها القوى السياسية التالية: المجلس الوطني اللبناني، حركة “أمل”، “الحزب الإشتراكي”، “الكتلة الوطنية”، “حزب الكتائب”، “الوطنيين الأحرار”، “التيار الوطني الحر”، “الحزب الشيوعي” و”القومي السوري”، “الحزب العلماني الديموقراطي” و”رابطة الشغيلة”.

اضاف: “وقد علق الرئيس نبيه بري على النقاش الدائر آنذاك قائلا: “إننا سكارى حتى النخاع في الطائفية”. وعليه، نقول اليوم إن التخلص من الطائفية والميثاقية في لبنان ليس مسألة جراحة تجميلية بل أصبح طب إسعاف وطوارىء. وهنا تستحضرنا مقولة شهيرة للامام محمد مهدي شمس الدين يقول فيها: “إن نمو روح الطائفية والمذهبية الى درجة، هما أخطر ما يهدد لبنان”، ونضيف على المقولة الآنفة الذكر: “بل ويعطل اي إصلاح منشود”.

وختم الهراوي: “فإذا أصبحت القوى السياسية اليوم جاهزة للمضي قدما بمشروع الزواج المدني الإختياري فما على الحكومة إلا أن تحيل الى المجلس النيابي مشروع قانون الرئيس الهراوي المصوت عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/1998”