خاص – بيروت أوبزرفر
وردت فقرة في البيان الوزراي تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نصت على أن “المحكمة التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أية تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي”! فتساءل مراقبون عن اختيار المفردات في هذه الفقرة ومدى اطلاع رئيس الحكومة سعد الحريري على مضمونها، كونها تتنافى مع المبدأ الذي أنشئت لأجله هذه المحكمة وهو إظهار الحقيقة ومعاقبة الجناة مهما كلف الأمر دون أي اعتبار آخر، وإلا لماذا تكبّد اللبنانيون عناء إنشاء محكمة دولية مادياً وسياسياً وأمنياً على مدى سنوات لمعرفة حقيقة من قتل رئيس حكومة لبنان؟ ولماذا يتنازل الحريري عن آخر ما تبقى من ثوابت ثورة الأرز؟ هل الحقيقة التي ينتظرها محبو رفيق الحريري باتت بزاراً سياسياً يتقاذفه المسؤولون بناء لمصالحهم وأهوائهك على طاولة مجلس الوزراء؟ هل السلم الأهلي يتحقق بدون أن تتحقق العدالة وينال المجرمون جزاءهم؟ أين جمهور رفيق الحريري من الاستهتار بقضيته التي لم تعد حكراً على آل الحريري؟ لكن يبدو أن لسان حال الرئيس الحريري عشية ذكرى اغتيال والده يقول: “مبدئياً” ما في محكمة!
وكان الباحث المعروف الدكتور نبيل خليفة والذي له مساهمات عديدة في الشأن اللبناني والشأن الجيوبوليتيكي قد إنتقد في مقابلة تلفزيونية الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري حيث إعتبر ما حدث “عيب” خاصة على أبواب ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ورأى د خليفة أنه هذا النص فيه تشكيك مسبق بالمحكمة الدولية وكان يجب إن لا يرد في البيان الوزاري حتى لو تم توقف المضي قدماً بالحكومة.