حرب: رئيس الجمهورية كان ضحية من وضعوا مشروع مرسوم التجنيس وصوروا له أنه لمصلحة لبنان

رأى النائب السابق بطرس حرب أن “الكتمان الذي أحاط مرسوم التجنيس يدعو الى الريبة”. وسأل: “اذا كانت القضية من دون أي خلفية، فلماذا لم يتم إطلاع الرأي العام عليه؟” واعتبر أن “فخامة رئيس الجمهورية كان ضحية من وضعوا مشروع مرسوم التجنيس الأخير، بعدما صوروا له أنه يصب لمصلحة لبنان، فشرحوا له الجوانب الايجابية فيه، من دون الإضاءة على الجوانب القانونية ولا حتى السياسية منه”.

وإذ استغرب ما جرى “خصوصا أن رئيس الجمهورية قرر بعد صدور المرسوم، إحالته على الأمن العام لدراسة مضمونه، وهو ما كان يجب أن يحصل قبل صدور المرسوم”، تمنى حرب على عون “أن يحرص على التدقيق في كل القضايا التي تطرحها عليه حاشيته، لئلا يتم توريطه في كل مرة، في قضايا مخالفة للقانون تثير الريبة، ونحن في غنى عنها لكونها تسيء الى موقع رئاسة الجمهورية والى الصلاحيات الممنوحة للرئيس والتي لا يجوز المس بها”.




وأوضح حرب أن “منح الجنسية لمستحقيها لا يتم بناء على تمن، بل بعد التأكد من عدم وجود أي معوقات قانونية تحول دون منحها، وبعد توافر الشروط القانونية التي تبرر منح الجنسية، وعلى سبيل المثال، يجب أن يكون مستحق الجنسية قد قدم أعمالا مهمة للبلد تشجع رئيس الجمهورية على منحه الجنسية مكافأة على ما قام به لمصلحة لبنان، أو أن يكون مقيما في لبنان، ولديه ممتلكات أو شركات على الأراضي اللبنانية، وغيرها من الشروط المحتمة”.

وأكد أن “هذا النوع من المراسيم لا ينشر في الجريدة الرسمية، ولكن يحق لكل متضرر مباشر من صدور المرسوم، الطعن به”، مذكرا بأنه “عام 1994، تقدمت الرابطة المارونية بمراجعة لإبطال مرسوم التجنيس الذي صدر في ذلك الوقت، وذلك لأن مجلس الشورى كان قد اعتمد اجتهاد عدم قبول مراجعات من النواب والمواطنين لإبطال قرار صادر عن السلطة التنفيذية، لانتفاء الصفة، ووقعت الإشكالية، وقد وجدنا وقتها إخراجا ملتبسا، كان سياسيا أكثر منه قانونيا”.

وكشف أنه “على الأثر، تقدمت عام 2017 باقتراح قانون يسمح لأي نائب من نواب الأمة اللبنانية، وهو ممثل للشعب اللبناني ولمصالحه، بمراجعة مجلس الشورى للطعن وإبطال قرار أو مرسوم يصدر عن السلطة التنفيذية اذا وجد فيه إضرارا بمصلحة اللبنانيين”.

وشدد حرب على أن “هذا هو الوقت المناسب لكي يتبنى مجلس النواب الجديد اقتراح القانون هذا، وإلا سترد المراجعة لعدم الصفة، فيبقى حق الطعن مرتبطا بالمتضرر فقط”.