//Put this in the section

الجمعيات اللبنانية التركية: نستغرب قرار منع استيراد بعض المنتجات المستوردة من تركيا

صدر بيان عن تجمع الجمعيات اللبنانية-التركية، الذي يضم جمعية الاخوة اللبنانية-التركية في عكار، الجمعية الثقافية اللبنانية-التركية في عيدمون، الجمعية التركمانية-اللبنانية، جمعية دورس الخيرية الاجتماعية، جمعية انماء حوارة التركمانية، جاء فيه:

“مطلع هذا الاسبوع فوجئنا بأخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقول ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسته الاخيرة يقضي بمنع استيراد بعض المنتجات المستوردة من تركيا بالرغم من العلاقة المميزة بين الدولتين اللبنانية والتركية والصداقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني التركي.




وبعد المراجعات التي قمنا بها تأكدنا فعلا من ان الحكومة اللبنانية، في جلستها المنعقدة في تاريخ 16/05/2018، وبناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7696/2017 تاريخ 14/03/2018، قد اتخذت القرار رقم 23، وينص على منع استيراد بعض الاصناف المستورة من تركيا، معللة ذلك بعدم وجود اتفاقيات تجارية بين الدولة اللبنانية والدولة التركية. وعليه نبدي استغرابنا وملاحظاتنا التالية:

اولا: بالنظر الى حجم التبادل التجاري الكبير نسبيا بين الدولتين الصديقتين اللبنانية والتركية، نستغرب عدم وجود اي اتفاقية تجارية بين البلدين بالرغم من التواصل واللقاءات الدائمة على كل المستويات الرئاسية والبرلمانية والوزارية وغرف التجارة والصناعة والزراعة ووجود اتفاقيات مع دول بعيدة جغرافيا عن لبنان، والعلاقة معها لا ترقى الى العلاقة التي تربط الدولتين اللبنانية والتركية، من هنا نطالب الحكومة والمجلس النيابي الجديد بمباشرة دراسة واقتراح والتوقيع على اتفاقيات تجارية ضرورية بين الدولتين يستفيد منها بالدرجة الاولى المواطن اللبناني الذي يعاني من تضخم اقتصادي مستمر والتجار واصحاب المصالح والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون النسبة الاكبر من التجار اللبنانيين.

ثانيا: في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها لبنان وغياب المستثمرين العرب والاجانب، نرى ان الدولة اللبنانية بعدم توقيعها اتفاقيات تجارية مع الدولة التركية تضيع عليها وعلى الشعب اللبناني فرصا استثمارية جديدة مع المستثمرين الاتراك والدولة التركية التي تشهد نهضة اقتصادية مميزة، بحيث تخطت نسبة النمو فيها ال 10%.

ثالثا: في ظل العلاقات السياسية والشخصية المميزة التي تربط معظم الزعماء اللبنانيين بالمسؤولين الاتراك، كنا نتوقع اقرار اتفاقيات تجارية واقتصادية وتربوية وصناعية وزراعية لما فيه مصلحة البلدين، وبدل ذلك نفاجأ بقرار يقيد العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

رابعا: الاصناف التي طالها القرار تثير الشبهة، خصوصا انها تعني بشكل اساسي المستهلك صاحب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة والمتوسطة، كما التجار واصحاب المصالح والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

خامسا: توقيت القرار الذي يأتي في ظل استحقاقات سياسية مصيرية واجواء محاصرة ومحاربة اقتصادية تواجهها الدولة التركية الصديقة للدولة اللبنانية، بينما لم تتخد الحكومة اللبنانية اي اجراء مماثل بحق اي دولة اخرى”.