برّي رئيسا لمجلس النواب للمرّة السادسة وإيلي الفرزلي نائبا للرئيس

عُقد ظهر اليوم جلسة للمجلس النيابي، بدعوة من رئيس السن النائب ميشال المر لانتخاب رئيس للمجلس، وفاز الرئيس نبيه بري برئاسة مجلس النواب بـ 98 صوتا، مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة واحدة ملغاة.

وكانت قد أعلنت النائب بوليت يعقوبيان انها انتخبت نادين لبكي ولم تضع ورقة بيضاء.




وانتُخب إيلي فرزلي نائباً لرئيس مجلس النواب بـ81 صوتاً مقابل 32 صوتاً لأنيس نصار ونقولا نحاس 4 أصوات وبولا يعقوبيان صوت و8 أوراق بيضاء و2 ملغاة.

وانتخب مجلس النواب اميني سر المجلس النائبين الان عون ب84 صوتا ومروان حمادة ب76 صوتا. فيما نال النائب اسطفان الدويهي 42 صوتا.

وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمته بعد انتخابه، رئيس السن ميشال المر، والشكر “6 مرات للزملاء النواب على ثقتهم بتجديد انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس”، وقال: “يجتمع مجلسنا النيابي الجديد بعد تحقيق الإستحقاق الإنتخابي النيابي ليشكل اجمل هدية لشعبنا في ذكرى الـ18 للتحرير”.

اضاف: “انجلى غبار المعارك الانتخابية واقدم لكم التهاني، وباسمكم اشكر الشعب اللبناني لاستجابته للمشاركة في الانتخابات النيابية”، مؤكدا ان “ثقتكم بتجديد انتخابي رئيسا للسلطة التشريعية يحملني مسؤولية اكبر للمحافظة على هذا المجلس وكل لبنان”.

وقال: “المجلس النيابي كان دائما حاضرا في مواجهة استهداف الارهاب وحدودنا وكان له الى جانب الحكم والحكومة خطوات لرفع التهديد عن لبنان وشعبه”.

اضاف: “لقد قدنا خلال السنوات السابقة مسيرة الاتحادين البرلمانيين العربي والاسلامي واسهمنا في توطيد مسار الديمقراطية في الوطن العربي وخفض التوترات على الساحتين العربية والاسلامية.

واعلن ان اولى المهام التي تقع على مجلسنا تشكيل نائب رئيس المجلس وهيكلته ومن ثم اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، والتزام المشاروات النيابية لاختيار رئيس حكومة وتكليفه لتشكيل الحكومة. وأمام مجلسنا سلسلة امور تشريعية ومنها، اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، حصول المجلس النيابي على قاعدة بيانات حول تعثر نمو الإقتصاد ومكافحة الفساد والرشوة والاحتكار واقرار قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واصدار القوانين لاستقلالية القضاء والرقابة وانجاز كل ما يتصل بقطاع النفط وانشاء شركة البترول الوطنية واغلاق ملف التعويضات في شتى المجالات.

وشدد على حماية الدستور وخصوصا مقدمته المتعلقة بصيغتة العيش المشترك ومنع تمرير اي مشروع يتعلق بالتوطين، وتحصين الحدود السيادية البرية والبحرية والجوية دولة وجيشا وشعبا ومقاومة من اعتداءات اسرائيل، مشددا على ترسيم الحدود ودعم قضية الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ورفض صفقة العصر وما يتصل بها، ودعم الحلول السياسية.

وختم: “أنا متأكد ان المجلس سيتصرف لممارسة مهامه التشريعية والرقابية لازدهار الانسان وتعميق الاستقرار”.