LBCI و “القوات”: نزاع الملكية في المربع الاول

لم تعد معركة حزب “القوات اللبنانية” مع رئيس مجلس ادارة قناة LBCI بيار الضاهر على ملكية المحطة، قانونية بحت. اتسعت المعركة لاستخدام الرأي العام كأداة في النزاع: لجأت “القوات” الى تفويض شعبي في الانتخابات البرلمانية ضاعف كتلتها النيابية، واستندت اليه كظهير خلفي، فيما استخدم الضاهر مشاهديه، بغرض تحويل المعركة الى “معركة رأي عام”، يشارك فيها المغردون في “تويتر” أيضاً.

كلاهما يحاول ممارسة ضغوط من خارج قوس المحكمة التي أعادت القضية الى مربعها الاول. ففيما كان ينتظر أن يصدر الحكم النهائي أواخر شهر آذار (مارس) الماضي، عينت جلسة تنعقد يوم الاثنين (14-5)تستمع فيها القاضي الجزائي المنفرد في بيروت فاطمة الجوني الى إفادات رئيس حزب “القوات اللبنانية” ورئيس مجلس ادارة الـLBCI اضافة الى كريم بقرادوني بصفته شاهدا في قضية الـLBCI والقوات.




وقبل يومين من انعقاد الجلسة، بدأت “ال بي سي” بعرض تقارير استهلتها بتقرير حمل عنوان: “هكذا باع سمير جعجع الـ LBC”. وعرضت في اليوم الثاني تقريراً آخر حمل عنوان: ” لهذه الاسباب باع جعجع الـ LBC وديونها”، على أن تعرض تقريراً ثالثاً مساء الاحد تتحدث فيه عن الاسباب التي دفعت جعجع لإنكار معرفته بإنشاء القناة في العام 1992.

وكانت “القوات” ردت على التقرير الاول للقناة، قالت فيه: “بعدما استنفذ المدعى عليه طوال أكثر من عشر سنوات كافة أساليب المماطلة والتسويف، ها هو يلجأ يائسا إلى استخدام الإعلام وتحديدا الوسيلة الإعلامية الواضع يده عليها غصبا من أجل تحريف الوقائع عن طريق اجتزائها وإساءة تفسيرها محاولا استباق حكم المحكمة والتأثير على الرأي العام”. واعتبرت ان “هذه الأساليب الملتوية أبعد من ان تؤثر بها او بالرأي العام الذي أكد ثقته مرة جديدة بالقوات اللبنانية في الانتخابات التي جرت”.

وردت “ال بي سي” مؤكدة ان “كل ما ورد في التقرير الذي عرض أمس، ليس الا نقلا لوقائع جلسات المحاكمة، من دون اجتزاء ولا إساءة تفسير”. وقالت: “الملفت في بيان رد القوات، التذكير بما أسمته القوات الثقة التي نالتها خلال الانتخابات النيابية، ما يطرح تساؤلات عن مدى محاولتها استعمال هذا الامر للتأثير على أوساط القرار بكل أنواعها”.


المدن