//Put this in the section //Vbout Automation

في تعليق مثير للجدل.. أمن الدولة: اثارة قضية زياد عيتاني من جديد خدمة لإسرائيل!!

صدر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة البيان التالي:

” نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية أخبارا مغلوطة عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني في تاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته على القضاء العسكري في تاريخ 28/11/2017.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح في ما يلي:
أولا، يؤسفنا أن تبلغ السجالات الإعلامية حدا متدنيا من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، وخصوصا أن القانون اللبناني يجرم العميل، ويحاسب من يتستر عليه.




ثانيا، نذكر بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستنادا الى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة.

ثالثا، نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيا وقانونيا البنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا، لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها اليها أطراف وجهات مشكوك في إنتمائهم الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.

خامسا، تحتفظ المديرية العامة لأمن الدولة بحقها القانوني بالإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني.