//Put this in the section //Vbout Automation

الإدّعاء على سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش.. هذه آخر معطيات التحقيق

 

إدّعت النيابة العامة العسكرية على الموقوفين المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش في جرم الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع الكترونية، سندا الى المواد 403 فقرة 2 و471 و 454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري. وأحالهما الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.




في التفاصيل، اجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اليوم في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار عملا بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وبحث معهما في الملف الذي احاله الى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضية غبش – الحاج. وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لاقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي:

ـ اختلاق ادلة مادية والكترونية غير صحيحة حول تعامل احد اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وعلى تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة الى المديرية العامة لامن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب افعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها وعلى التحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تعامل احد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وتقديم اخبار بحقه.

ـ شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات امنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع اخبارية ومواقع اخرى مختلفة محلية واجنبية على شبكة الانترنت.

وأعلن وكيل المقدم الحاج المحامي مروان ضاهر انه لا توجد مذكرة توقيف في حق موكلته. وأوضح أنه تقدم بطلب تخليتها سندا الى المادتين 47 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكون مدة توقيفها تخطت المدة المنصوص عنها بالقانون، علما أن مدة التوقيف الاحتياطي هي 96 ساعة.

في المقابل، ألمح المحاميان صليبا الحج ورامي عيتاني وكيلا الفنان زياد عيتاني بانهما ينتظران احالة الملف الى قاضي التحقيق الاول الرئيس رياض ابو غيدا مطلع الاسبوع المقبل للنظر بطلب تخلية السبيل على ضوء المعطيات الاخيرة المستجدة وآخرها الادعاء الصادر بحق بعض الاشخاص .

من جهة ثانية طلب المحاميان الحج وعيتاني عدم اصدار اية بيانات خاصة بموكلهما غير مبنية على اسس قانونية وواقعية صحيحة لا سيما تلك المتعلقة بمجريات التحقيق والمحاكمة دون علمهما .