//Put this in the section //Vbout Automation

المطالبة باستبدال محافظ الشمال.. لن يتم السكوت على ممارساته

أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس على لائحة “العزم” توفيق سلطان، أنه “لن يكون شيطانا أخرس”، مشيرا إلى “مخالفات فاضحة ستؤثر على نزاهة الانتخابات وقانونيتها”، وكاشفا أنه “في صدد التقدم باستدعاء لجانب هيئة الاشراف على الانتخابات وتسجيل هذه المخالفات رسميا”.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في منزله، في حضور مرشح “العزم” عن مقعد الروم الأرثوذكس الوزير السابق نقولا نحاس، قال سلطان:”قبل الكلام، السلام في عيد الأم، سلام على أمهات العالم، أرحب بأخي وصديقي معالي الوزير نقولا نحاس، الذي سيكون شريكنا في كل المجالات، في الانتخابات، والحملة الانتخابية، وتحضيرا لما نقوم به”.




اضاف: “لن أكون شيطانا أخرس، قبل أن تتفاقم الأمور ونقع في المحظور، وجدت من الأفضل أن أعلن للرأي العام اللبناني عموما وأهلي في دائرة طرابلس والضنية والمنية مخالفات فاضحة ستؤثر على نزاهة الانتخابات وقانونيتها”، مؤكدا “أن قانون الانتخاب الأعرج الذي يطعن فيه وزراء وضعوه ونواب أقروه، قد قبلنا به حرصا على إجراء الانتخابات والتزاما بمضمونه”، مشددا على أن “الأسوأ من قانون الانتخابات هو مقاطعة الاستحقاق، لذلك، فإننا سنخوض الانتخابات على أساس هذا القانون، ونعمل على تصحيحه”.

وتابع: “لكن من وضع القانون وأقره ويشرف على تنفيذه بات يخالفه بشكل فاضح وكأن هذا القانون وضع من أجل منافسيهم، لذلك وجدت من المناسب أن أعلن عن مذكرة مرفوعة لجانب هيئة الاشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية وذلك قبل اعلاني الطعن بالانتخابات بعد تفاقم الأمور”.

وإعتبر سلطان أن “هذا الكلام بمثابة إخبار لكل الجهات الرسمية والأهلية داخليا ودوليا المعنية بسلامة الانتخابات ونزاهتها، لذلك سوف أتقدم باستدعاء لجانب هيئة الاشراف على الانتخابات وأسجلها رسميا”.

 

وكشف عن “اتصال مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أطلعه فيه على المخالفات التي يرتكبها محافظ الشمال رمزي نهرا”، لافتا إلى أن المشنوق أبلغه “بعدم نيته في التدخل، عارضا “إجراء مؤتمر صحافي، وهذا ما حصل، فهذا شرف كبير، ولنترك للناس الحكم”.

وجاء في نص الاستدعاء: “لقد وجدت من حقي ومن واجبي أن أتقدم منكم بهذا الاستدعاء لفتا لنظركم الكريم إلى أن القواعد والأصول القانونية للمحافظة على سلامة الانتخابات وحياديتها، يجري خرقها في محافظة الشمال، حيث يقوم المحافظ السيد رمزي نهرا بتسخير الأجهزة لفريق دون آخر”.

واضاف: “إن المحافظ المذكور يقوم بجولات انتخابية مع المرشحين ويشارك في نشاطهم، ويجهر بإنتمائه الحزبي، ويغض النظر عن استباحة الشوارع والجسور والمساحات العامة، حيث نجد السلطة المحلية قد تخلت عن دورها من اجل خدمة من ينتمي اليها حزبيا وحلفائه من أهل السلطة”.

وأشار إلى “محطات كثيرة قام فيها السيد المحافظ بحماية الخروقات القانونية، لا سيما استباحة الشوارع والكورنيش، استرضاء لأشخاص يدينون بالولاء لبعض الجهات السياسية، وذلك إستمالة للناس انتخابيا لمصلحة القوى السياسية التي يدين لها بالولاء وحلفائها”.

واستذكر إقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق لقائمقام جبيل “لأسباب قليلة الاهمية، بداعي الحفاظ على الحيدة، وعليه فأن أبسط إجراء يمكن أن يتخذ، هو بكف يد السيد المحافظ خلال الفترة الانتخابية، تعميما للاطمئنان وحفاظا على سلامة الانتخابات”.

وختم سلطان الاستدعاء بالقول: “لقد وضعت السلطة هذا القانون الهجين وراحت تطبقه على منافسيها وتستبيحه من أجل مصالح مرشحيها، إذ يحرم استعمال المرافق العامة كأماكن لتجمعات البعض فيما تسخر مؤسسات عامة لخدمة مرشحي السلطة”.

وشدد على أن “ممارسات المحافظ لن تمر، فإذا كان أهل السلطة يظنون أننا سنتعامل مع الأمر الواقع بهدوء، فهم مخطئون”.

وأشار إلى مكالمة أجراها مع وزير الدفاع يعقوب الصراف ناصحا إياه “بمتابعة كتب نقولا ناصيف حول المخابرات اللبنانية منذ التأسيس حتى أيامنا، وتعميمه على الأجهزة الأمنية، ليروا نتائج التدخلات التي حصلت في الماضي”، مضيفا: “إن تدخلات الأجهزة، أطاحت بكل ما أنجزه الرئيس الراحل فؤاد شهاب. وإذا كانوا يظنون أن يعيدوا الممارسات ذاتها فلن نسكت. فمن يذهب إلى المؤتمرات الخارجية طالبا الدعم ومطالبا بالإصلاح المالي وحسن تنفيذ القانون وتحقيق الاستقرار، فمن باب أولى أن ينتبه إلى سلامة الاستحقاق الانتخابي”.

وأضاف: “نحن لم نطالب بحكومة حيادية لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يعني أن يستبيحوا مقدرات البلد خدمة لمصالحهم”.

وختم: “سنتخذ التدابير القانونية على ضوء المستجدات، والتي من شأنها إلزام المعنيين بتنفيذ القانون، فنحن لا ينقصنا سن القوانين بقدر ما نحن بحاجة إلى تنفيذها. مع الأسف الشديد أننا فقدنا الثقة بالسلطة، إلى حد اتهام البعض لرئيس الجمهورية بالتدخل في تشكيل اللوائح، مما اضطر أحد الوزراء إلى الدفاع ونفي الأمر، وهذا الأمر لا سابق له”، داعيا “أهل السلطة إلى الاتعاظ من تجارب الماضي، خاصة لجهة تدخل السلطة في الانتخابات، والكف عن حقن البلاد وإيصالها لحافة الإنفجار”.

وردا على سؤال، أكد سلطان أن “هدفنا حسن تنفيذ القانون، والوصول إلى انتخابات نزيهة تعطي كل ذي حق حقه”، ملاحظا أن “الأصوات الاعتراضية من أهل الحكم تفوق تلك التي تخرج من المعارضة، وهذا منشور وموثق عبر الصحف”، متسائلا: “كيف لوزير الداخلية أن يقبل ببقاء محافظ يتعاطى مع المواطنين والمؤسسات بعصا غليطة مليئة بالمسامير؟ وكيف يرضى أن يغطي المحافظ المخالفات، محتميا وراء موقع رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش؟ ماذا بقي من هيبة الدولة؟ هذه المخالفات لم نشهد مثيلا لها حتى في عز أيام “المكتب الثاني” وأجهزة المخابرات التي كانت ممسكة بالبلاد”.

وسأل: “هل هناك ملف في البلاد يخلو من فضيحة؟ وهذا ما تشهد به دائرة المناقصات التي تعيد الأوراق بعد تقديمها لعدم قانونيتها، دون أن ننسى التوظيف بطرق ملتوية رغم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بمنع التوظيف”.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعترض على وجود المحافظ وممارساته، “ولكننا أمام استحقاق انتخابي وأنا معني به شخصيا، فكيف أثق به وأنا أعرف أداءه وسلوكياته؟”.

وختم داعيا “الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الانتخابات، واستبدال المحافظ للاشراف على الانتخابات”.