//Put this in the section //Vbout Automation

جعجع: تنحية قائمقام جبيل أسبابها انتخابية بحتة

أقامت مصلحة القطاع العام في “القوات اللبنانية”، عشاء تكريميا في معراب لوزراء “القوات”، في حضور الوزراء غسان حاصباني، ملحم الرياشي، رائد خوري، وبيار بو عاصي، والنواب: طوني أبو خاطر، فادي كرم وشانت جنجنيان، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المديرين العامين: الدكتور حسان فلحة، القاضي منير سليمان، انطوان جبران، ناتالي يارد، نضال الراعي، فادي هيدموس، غراسيا قزي، هاني الحاج شحادة، فادي يرق، أحمد محمود، يحيى خميس، زياد نصر، طانيوس بولس، روني لحود، داني جدعون، حنا العميل، اورور الفغالي، مديرة “الوكالة الوطنية للإعلام” لور سليمان، رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل”تيلي لوميار” جاك كلاسي، رئيس “لابورا” الأب طوني خضرا، عدد من رؤساء المصالح والدوائر في القطاع العام، الأمين المساعد لشؤون المناطق الدكتور غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون الإدارة فادي ظريفة، حشد من الإعلاميين والمكاتب الإستشارية للوزراء.

واستهل جعجع كلمته بشكر “كل الحاضرين لأن الأمر الوحيد الذي هو أصعب من أن تكون “قوات لبنانية” هو أن تأتي إلى معراب. وأريد أن أخص بالشكر الوزير الصديق رائد خوري، المديرين العامين، ورؤساء المصالح والدوائر”، مؤكدا “أهمية التعاون بيننا لبناء الدولة اللبنانية القوية”. ولفت إلى أن “مصلحة القطاع العام بتكريمها هذا لا تكرم فقط وزراء “القوات”، وإنما نحن جميعا لأن وزراءنا يعبرون عن نهج وممارسة الحزب ككل، ولو أنهم على الصعيد الشخصي أكفياء، إلا أنهم في الوقت نفسه يعكسون جو المدرسة والمؤسسة والمجموعة التي يمثلونها في الحكومة”.




وعرض جعجع تجربة وزراء “القوات” على مستوى وزاراتهم والحقائب التي يمسكون بها، والتي هي الصحة، الشؤون الإجتماعية والإعلام، “ولم أذكر حليفنا الوزير ميشال فرعون لأنه لم يعط أي حقيبة”، لافتا إلى أنه “لم يمر في تاريخ الدولة اللبنانية وزير قام بصرف موظفين من وزارته، بل على العكس كانوا يزيدون التوظيف، فالثقافة السائدة هي أن كل وزير يعمل في وزارته من أجل تحسين وضعيته السياسية. وفي هذا السياق قام أحد الوزراء بالتصريح بأنه يعمل في وزارته من أجل التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، ويكون هذا الوزير أفضل من غيره لمجرد أنه صرح بشكل علني وبصراحة عما يقوم به في وزارته”.

وأضاف: “إن التصرف تبعا للضمير في أيامنا هذه أصبح مكلفا جدا، وعندما نقول “مش هيني الواحد يكون قوات” لا نقصد الإنتماء إلى القوات اللبنانية بالمعنى الحزبي، وإنما التصرف بعكس المناخ والنهج والثقافة السائدة في البلاد. فعلى سبيل المثال، عندما رأى وزير أن 500 موظف من وزارته قد انتهت عقودهم ولا يقومون بأي عمل، لم يبقهم في الوزارة، مع العلم أن الحل الأسهل بالنسبة الينا كان أن نبقيهم في عملهم ونزيد التوظيف في الوزارة كما حصل في الوزارات السابقة. وبحثت هذا الأمر مع الصديق رائد خوري، واتفقنا على أن الجزء الأكبر من العجز في الدولة ناتج من عدد الموظفين الذين لا حاجة لهم في الإدارات العامة. فقد اعتمدت الدولة واداراتها على مر السنين، من أجل زيادة الشعبية السياسية، التوظيف والمحسوبيات السياسية، إلا أن وزراء القوات قاموا بغير ذلك، ووزير الشؤون الإجتماعية قد صرف حتى الآن 800 الى 900 موظف من وزارته من الذين انتهت عقودهم ولا حاجة لهم في الوزارة، وهذا الأمر بالطبع قمنا به رغما عنا. إلا أن هذه هي الطريقة الصحيحة من أجل بناء الدولة”.

وأكد جعجع “أن عددا كبيرا من الوزراء لا يزالون يتابعون أشغالهم السياسية خارج الوزارة، ونحن ضد مبدأ أن يتسلم الوزير الحقيبة ويستمر بالعمل السياسي ومتابعة ملفات سياسية لا علاقة لها بوزارته، فيما وزراء القوات لا يقومون بأي مهمات سياسية خارج وزاراتهم. وفي الوقت الراهن ليسوا هم من يقومون بالمفاوضات مع الأحزاب الأخرى أو يديرون ملف الإنتخابات أو ملف العلاقات الخارجية، لا بل بالعكس تماما، فرفيقنا بيار بو عاصي كان يدير ملف العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية”، وعند تسلمه مهماته الوزارية إنتقل هذا الملف إلى أيد أخرى من أجل أن يستطيع التفرغ للعمل في وزراته، وكذلك الأمر مع رفيقنا ملحم الرياشي الذي كان مسؤولا عن جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” وأمر آخر لا أريد الإفصاح عنه الآن، إلا أنه عندما تسلم مهماته الوزارية ترك منصبه وتسلم شخص آخر هذه المسؤولية مكانه”، معتبرا أن “أحد أهم عوامل نجاح وزراء “القوات” هو تفرغهم بشكل كامل للعمل في وزاراتهم”.

وتابع: “أما عامل النجاح الآخر، وبحسب الملاحظات التي أبداها عدد من الأفرقاء السياسيين والمراقبين، فهو أن وزراء “القوات” يشعرون مع الناس، وسبب ذلك بسيط جدا، وهو أننا من الناس. أما الأمر الآخر فهو أنهم خدموا جميع المواطنين من دون تمييز أو تفرقة، وهم أكثر الوزراء حزبية، بمعنى أنهم يحملون مشروع حزبهم في الحكومة، إلا أنهم لم يتصرفوا بالمعنى الحزبي الضيق في أدائهم لواجباتهم الوزارية. فالوزارة ليست ملكا للحزب الذي انتدبهم عليها، بل هي لجميع المواطنين. وأنا تلقيت مئات التناويه من مواطنين من الطوائف كافة عن أداء وزرائنا”، مشيرا إلى أنه في أول ثلاثة أشهر من عمر هذه الحكومة لم يكن على إدراك كامل لمدى تعطش الرأي العام لوزراء يعملون بالشكل الذي يعمل به وزراء “القوات”.

وتناول جعجع أيضا أداء وزراء “القوات” على مستوى الحكومة، وقال: “كان يقوم فريق عمل متخصص في “القوات” بتحضير جداول عمل الحكومة في كل جلسة، ويجتمع هذا الفريق مع الوزراء من أجل مناقشة البنود والتوصل إلى الموقف الذي يجب اتخاذه. ومن هذا المنطلق كان يحضر وزراء “القوات” جلسات الحكومة، وهم على أتم الإستعداد والتحضير، وكان لديهم رأي وموقف في كل قضية تطرح على طاولة مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “حياة وزراء القوات كانت صعبة جراء وقوفهم في وجه بعض الأمور التي كانت تطرح في مجلس الوزراء، والتي لا تتلاءم مع روح القانون، أو أن إجراءاتها لم تكن مكتملة. وفي هذا الإطار، هناك من كان يسأل ما علاقة وزير الصحة غسان حاصباني بملف الكهرباء، أو وزير الإعلام بملفات وزارة الثقافة، أو وزير الشؤون الإجتماعية بملفات وزارة الخارجية والمغتربين؟ وكأن كل وزارة منفصلة عن الأخرى، إلا أن هذا المفهوم خاطئ لأن الحكومة مجتمعة هي من تمثل سلطة القرار في القضايا التي تطرح على طاولتها، ووزراء “القوات” اضطروا الى إبداء رأيهم في بعض الملفات عندما رأوا أنها تدار بشكل غير مقبول”.

وتطرق جعجع إلى موضوع تلزيم البطاقة البيومترية، وقال: “عندما طرح هذا الموضوع قيل إن الوقت يدهمنا وعلينا أن نقوم بالتلزيم بالتراضي، عندها عارض رفيقنا بيار بو عاصي الأمر وطرح موضوع تأجيل البطاقة البيومترية للإنتخابات المقبلة”، منتقدا كيفية تأجيل بت الملفات “إلا حين دهمهم الوقت، وعندها يطرحون دائما حل المناقصة بالتراضي، وما أدرانا ما هي المناقصات بالتراضي”. وشدد على أن “القوات لم تكن وحدها من يعارض هذا الأداء، وإنما كان هناك كوكبة من الوزراء الآخرين في كل مرة كنا نتعاون معهم”.

أما في موضوع ملف الكهرباء، فقال جعجع: “هناك من يعتبر أننا نقارب هذا الملف من منطلقات سياسية ونقوم بعرقلة وتعطيل العمل في هذا الملف. من هنا أدعو جميع المواطنين والمراقببين والسياسيين والحزبيين إلى الاطلاع على مطالعات إدارة المناقصات في موضوع بواخر الكهرباء، بالإضافة إلى القرار الصادر عن إحدى غرف مجلس شورى الدولة من أجل إيقاف العمل في هذه المناقصة، لأنها لا تستوفي الشروط القانونية”، سائلا: “إذا كانت “القوات” تقارب الملف من زاوية سياسية، فهل قامت أيضا إدارة المناقصات بإصدار هذه المطالعات لأسباب سياسية أيضا؟”

وتابع: “إذا ما أردت إيجاز أداء وزراء “القوات” فيمكنني ان أقول إنهم يتصرفون بمسؤولية، بفاعلية، بشفافية، باستقامة، ويتابعون الأعمال بشكل حثيث وبجدية كاملة من أجل الوصول إلى بناء دولة فعلية”، سائلا “ما هي الدولة التي يحلم بها المواطن اللبناني منذ الإستقلال حتى اليوم؟ هو يحلم بالدولة التي تعتني به بكل إنسانية، وتتصرف بكل شفافية واستقامة ومن دون فساد ومواربة. ومن هذا المنطلق، إذا ما أردنا هذه الدولة، فما عليها إلا أن تكون “قوات”، وأنا لا أطرح هذا الأمر من منطلق حزبي ضيق”.

واستطرد جعجع: “كي تكون هذه الدولة “قوات”، فهذا الأمر عائد إلى المواطن اللبناني. نحن على بعد شهرين من الإنتخابات النيابية، والمعادلة بسيطة جدا، فإذا ما أراد المواطن الدولة التي يحلم بها ما عليه إلا أن يصوت لـ”القوات اللبنانية”، وإذا ما أراد أن تكون صورة الدولة على طريقة أداء وزرائنا فعليه إنتخاب “القوات”، وهي المؤسسة التي يمثلها هؤلاء في الحكومة ومجلس النواب”، مؤكدا أنه لا يطرح هذا الامر “من باب التزمت أو انطلاقا من روح حزبية أو لأننا نريد الحصول على مقاعد إضافية في مجلس النواب، وإنما من باب الواقعية، لأن لا وجود للسحر في هذا العالم”.

وتابع: “إن كان المواطنين غير راضين عن أداء السياسيين، فليس عليهم مهاجمتهم أو انتقادهم، وجل ما في الأمر هو أن عليهم تغيير هؤلاء باعتبار أن لا فائدة من الهجوم والانتقاد، وعلينا التصويت لمن يمكنه أن يوصلنا إلى ما نريده. علينا أن نصوت لمن يمكنه بناء الدولة، والكل يرى بأم العين من يستطيع القيام بذلك”، داعيا جميع المواطنين إلى “التفكير بشكل عميق بوضعهم وبحال الطرقات والكهرباء والمياه وفرص العمل، ويذهبوا للتصويت بناء على ما يجدونه صوابا”.

وتوجه جعجع إلى وزارة الداخلية والبلديات: “لدي نقطتان مرتبطتان بالإنتخابات النيابية، وأطرحهما من أجل استدراك الأمور ولكي تبقى الديموقراطية في لبنان ديموقراطية فعلية: النقطة الأولى تتعلق ببوادر، ولو خجولة، للإعتداء على اللوحات الإعلانية الإنتخابية، ويفترض على وزارة الداخلية اتخاذ التدابير الازمة والفورية في هذا الشأن كي لا يتكرر، أما النقطة الثانية والتي تعد أكثر خطورة، فترتبط بتعليق وزير الداخلية نهاد المشنوق لمهمات قائمقام جبيل بشكل مرحلي وموقت، ويقوم بتعيين بالوكالة لقائمقام آخر، ولو أننا نكن له كل احترام وتقدير، وذلك بذريعة أن هناك قضايا وملفات في التفتيش المركزي تتعلق بالقائمقام التي تمت تنحيتها، إلا أن ما تبين هو ان هذه القضايا والملفات هي كناية عن شكاوى وتقارير لم يبتها بعد التفتيش المركزي، كما هناك شكاوى وتقارير بحق عدد كبير من القائمقامين والمحافطين والموظفين الكبار في الدولة”، مشيرا إلى أن “لا مشكلة لديه في هذا الأمر إن كان سيسري على جميع القائمقامين في لبنان. أما اقتصار الموضوع على جبيل فقط، فلا تفسير له سوى لأسباب انتخابية”.