//Put this in the section //Vbout Automation

عون يحدّد موقفه.. ودراسةً إحصائية بين يديه

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية اعادةِ طرحِ السلسلة على طاولة القوى السياسية الممثَّلة في الحكومة اليوم على “ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدّد إيرادات الدولة والإنفاق فيها”.

وأبلغَ عون نوّاباً التقاهم أمس ، بحسب صحيفة “الجمهورية” أنّ ضبط الماليةِ العامة يكون من خلال حسابات ماليّة شفافة، داعياً إلى “احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية”.




وقال: “المرحلة التي تمرّ بها البلاد دقيقة وتُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تَحفظ استقرارَ الدولة والسلامة المالية فيها”.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ عون تَقصَّد توقيتَ موقفِه عشية مناقشة السلسلة تصويباً للأداء الحكومي والنيابي في هذا الإطار، مؤكّداً أنّ «سلامة الماليّة العامة تتقدّم على “حقوق الموظّفين المستفيدين منها”، مشدّداً على أهمّية تحديد موارد الدولة وحجم الإنفاق وإصدار الموازنة لبتّ السلسلة، لأنّ مواردها هي مِن ضِمنها والالتزامَ بها يفرض توفيرَ مواردِها الكبيرة.

وقالت: “إنّ بين يدَي عون دراسةً إحصائية حول كلفةٍ بأرقام كبيرة حول المتقاعدين تزيد على ألف ومئتي مليار لهذه السنة الأولى، وقد ترتفع إلى ما يقارب خمسة آلاف مليار نتيجة زيادة عددِهم في السنوات الخمس المقبلة”.