في خضم المراوحة على صعيد قانون الانتخاب وفي محاولة للخروج من المأزق الذي يهدد البلد بالفراغ، وفيما يتوقع أن يقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروعاً انتخابياً جديداً مطلع الأسبوع المقبل، في إطار محاولاته إحداث خرق في جدار الأزمة، طرح «الحزب التقدمي الاشتراكي» أمس، مشروعه لقانون انتخاب جديد وصفه النائب غازي العريضي بأنه متكامل يؤمن الشراكة والتنوع والمعيار الواحد، مشيراً إلى أن الطرح يحافظ على المناصفة بالأكثري والنسبي، آملاً التفاعل مع هذه الصيغة ومشدداً على ضرورة الوصول إلى تفاهم قبل 15 مايو.
وإذ نفى العريضي أي علاقة للمشروع بقانون الستين، فإنه جدد التأكيد أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» يرفض التمديد والفراغ، أو أن يكون البلد تحت أي شكل من أشكال التهديد أو التخويف، متسائلاً «إذا لم نصل إلى اتفاق في 15 مايو المقبل، ماذا نفعل؟»، مشدداً على أننا دولة قانون ولا يمكن أن نلغي أي قانون بمجرد أنه لا يعجبنا.
وأشار رئيس اللجنة الانتخابية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هشام ناصر الدين إلى أن المبادرة المقدمة تستند إلى المختلط، على أساس الأكثري على 26 دائرة، بـ64 مقعداً و11 دائرة نسبية بـ64 مقعداً، مؤكداً أن هذه الصيغة وسطية بين النسبي والأكثري وتراعي توزع المقاعد مناصفة بين الأكثري والنسبي بحسب الطوائف، أي 32 مقعداً من أصل 64 على أساس الأكثري، و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين.
وأضاف إن هذا الاقتراح يضمن للأقليات التأثير الانتخابي من خلال الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي.
في المقابل، رد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على «الاقتراح الاشتراكي»، فقال في تغريدة عبر موقع «تويتر»، إنه «بمجرد أن يبادر الحزب التقدمي في قانون الانتخاب ويقدم اقتراحاً أو أفكاراً بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء إيجابي ويشكل خطوة للأمام».
في سياق متصل، طالب الوزير السابق أشرف ريفي بإنجاز قانون للانتخابات يؤمن الشراكة الحقيقية بين الناس، متحدثاً عن هدر وفساد.
وقال إننا سنحاسب في صناديق الاقتراع، مؤيداً موقف النائب سامي الجميل في ملف الكهرباء.
وفي الشأن الانتخابي، اعتبر رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أن النسبية الكاملة تمنح تمثيلاً صحياً وصحيحاً ولا يظلم أحد، خصوصاً مسيحيي الأطراف، محذراً من خطاب تقسيمي نشهده حالياً، متسائلاً «لماذا نغامر بناسنا ونعزز الشرخ والخلاف مع شركائنا وأهلنا في الوطن الواحد؟».
السياسة