Beirut Observer موقع إخباري يتناول الشؤون اللبنانية والعربية والدولية
شروع القانون التأهيلي على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا الأربعاء المقبل، هذا الشهر يفترض أن يكون حاسما، كما يرى الرئيس نبيه بري، فهناك صيغ تأهلت على غيرها، ويفترض أن تخضع للنقاش ليكون قطف الثمار في 15 مايو.
عمليا، عطلة الاعياد فرضت تجميد الاتصالات واللقاءات والمشاورات، إنما الأنظار متجهة الى مشروع القانون المتداول، والمعروف، بالتأهيلي الذي لاتزال عقبات وتحفظات تحول دون إقراره، وأبرزها من «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، وحركة أمل.
ويقوم النظام التأهيلي على جولتين: جولة أولى يطبق فيها النظام الاكثري، أي كل طائفة تنتخب ممثليها، للتأهل الى الجولة الثانية التي تجري على أساس نسبي.
مصادر رئيس مجلس النواب ترى أن من يتأهل اكثرويا للمنافسة على الأساس النسبوي يجب أن يحصل على 10% من الأصوات في المرحلة الاولى بدلا من حصرها بالمرشحين الاولين، وان حصر الصوت التفضيلي بالقضاء هو التفاف على النسبية، وإلغاء لمفعولها.
ومن جهته، وزير الثقافة غطاس خوري القريب من رئيس الحكومة، أشار الى وجود اعتراضات على التأهيلي لكنه أكد استمرار النقاش وصولا الى صيغة مقبولة، وان الحكومة ستقر قانونا للانتخاب وسترسله الى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه، ويمكنه إدخال التعديلات عليه.
بدوره، النائب التقدمي الاشتراكي وائل أبوفاعور أشار الى وجود خلاف حول القانون المطروح بالنسبة للفرز أو التصويت الطائفي الذي هو نقلة جديدة نحو الفيدرالية، وينسف كل ما تحقق في الجبل المختلط الطوائف والقائم على المصالحة وترسيخ العيش المشترك.
لكن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح إبراهيم كنعان بشر بأنه سيكون هناك شيء من الفرج.
من ناحيتها، لا تبدو «القوات اللبنانية»، متحمسة للمشروع لاعتراضها على حصر المنافسة في المرحلة الثانية بالمرشحين الاولين، وطالبت بأن تكون هذه المنافسة بين ثلاثة مرشحين، وعلى الدوائر الانتخابية في الشمال وعلى حصر الصوت التفضيلي بالقضاء.
وشارك حزب الله في الاعتراض، لكنه فضل عدم تعميق الخلاف مع التيار الوطني الحر، في ظل تراكم التباينات حول العديد من القضايا بينها التمديد للمجلس.
أما الرئيس السابق ميشال سليمان فقد غرد على تويتر مختصرا الموقف بقوله: يبدو أن القانون التأهيلي المطروح يحتاج الى تأهيل.
فيما النائب وليد جنبلاط يتابع تغريداته الانتخابية على تويتر، وأشار في إحداها الى أن «بعض المرجعيات العالية مع حاشيتها، تتضايق من الملاحظات العلنية، وتبني عليها نظريات».
وأضاف: الأفضل تجنب خدش شعورهم، ويرى نائب الجماعة الإسلامية د.عماد الحوت أن الذين يطالبون بتحصيل حقوق المسيحيين، لا يهمهم صحة التمثيل، بقدر ما يسعون الى احتكار هذا التمثيل، بدليل المنطق السائد القائل إما أن توافقوا على القانون الذي نريد، وإلا فلنذهب الى الفراغ.
وفي رأي الحوت ان الذي أوصلنا الى حافة الهاوية هو عدم توقيع رئيس الجمهورية، على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما جعلنا أمام خيارين أحلاهما مر، التمديد أو الفراغ.