«أمل» وحزب الله يرفضان استنساخ خطاب القسم كاملاً

يستمر الوسط السياسي مشغولا بالبيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الجاري صياغته من قبل لجنة وزارية ثمانية برئاسة رئيس الحكومة.

وكانت لجنة الصياغة توقفت امام ثلاث نقاط موضع تباين: ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ومحاربة الارهاب استباقا وردعا وتصديا مع دعم القوى الامنية في مواجهة الارهاب وعدم ادخار اي جهد او مقاومة في الصراع مع اسرائيل من اجل استرجاع الارض والحقوق.

وتقع مسودة البيان الوزاري في 4 صفحات وضعها الرئيس الحريري وناقشها اعضاء اللجنة ووضعوا ملاحظاتهم على عناوينها لتنقيحها واعادة صوغها وارسالها اليه مجددا مع تحديد الموعد المقبل.

وتقول مصادر اللجنة ان ممثل القوات الوزير بيار ابو عاصي طلب الاخذ حرفيا بخطاب القسم الرئاسي، خصوصا ما يتعلق منه بالمقاومة والنأي بالنفس، لكن ممثلي امل وحزب الله رفضا، واصرا على صوغ جديد يرتكز على روحية خطاب القسم وبما يوائم البيان الوزاري لحكومة تمام سلام.

وزير التربية عضو لجنة صياغة البيان الوزاري مروان حمادة وصف الاجتماع الاول للجنة بالبناء، وانه عكس شعورا بالعودة الى المؤسسات، وقال ان الهيكلية العامة للبيان تتضمن خطاب القسم والتركيز على الامن والموازنات ومكافحة الفساد واعادة الثقة الى المواطنين.

وتقول اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات اللبنانية ان البيان لن يتضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة».

الرئيس نبيه بري توقع انجاز البيان قبل يوم غد، وعندما سئل عضو اللجنة الوزير نهاد المشنوق قال: الرئيس بري بيمون.

بدوره، قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ان البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم لكنه يحتاج الى صوغ مع الاخذ بالبيان السابق لحكومة تمام سلام، واعتبر ان الحكومة انطلقت بروحية التعاون والايجابية.

اما الوزير طلال ارسلان فقد رفض العودة الى قانون 1960 تحت اي عذر، وقال: من دون نسبية لا يستقيم التمثيل.

من جهتها، القناة العونية (او.تي.في) ترى ان لجنة صياغة البيان الوزاري مثمنة الاطراف لكنها مشدودة على بوصلة واحدة عنوانها خطاب القسم الرئاسي الذي ينتظر ان يشكل العمود الفقري للبيان، بما يؤمن ثقة نيابية سريعة.

واضافت: ان مسار الحكومة سيتركز على محورين متزامنين، الاول قانون جديد للانتخابات النيابية والثاني الشروع بالتحضير لاولى الجولات الرئاسية على عواصم المنطقة، وهما محوران ينتظر ان يكرسا اسس الشرعية الوطنية اللبنانية، وشرعية دورها المرتقب في المنطقة، خصوصا بعدما لمس المسؤولون في بيروت ان هناك طلبا دوليا على ان يلعب لبنان دورا توافقيا وتواصليا في محيطه المتوتر.