قزي يصنّف النازحين السوريين تمهيداً لترحيلهم: قرار توظيفهم لن يدخل عتبة الوزارة!

أعلن وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحفي عن “خطة عودة للنازحين السوريين على مدة سنتين، اذ يتم تقسيم النازحين على 4 فئات، النازحون المؤيدون النظام، المؤيدون للمعارضة، المحايدون، المهاجرون، ويتم وضع رزنامة محددة على مدى سنتين، ووضع برنامج شامل وتفصيلي يتم تنفيذه من اول كانون الثاني 2017 ويشمل التحضير لكل مراحل البرنامج”، موضحاً أن “ميزانية المالية تؤمن من الدول العربية التي لم تستضف النازحين والدول المانحة على أن يبدأوا رصد أموال هذه الميزانية من الآن وتستكمل اواسط عام 2017، وتواصل الدول المانحة دفع مستحقاتها للدولة اللبنانية تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها جراء استضافة النازحين السوريين، ومن بعدها تتشكل لجنة ادارية من الدولة اللبنانية والامم المتحدة برئاسة لبنانية للاشراف على عودة النازحين الى لبنان وتنظيم انتقالهم عبر الحدود او غيره، ومن ثم تقييم عمليات تنفيذ العودة والتأكد من رجوع النازحين وتقديم تقريراً مفصلاً للحكومة والامانة العامة للامم المتحدة”.

ولفت قزي الى ان “لبنان يؤلف لجنة عليا تضم 3 او 5 شخصيات تتولى عرض هذا المشروع على الدول العربية والامم المتحدة واقناع الرأي العام الدولي به، كما تتولى الدول الكبرى ولا سيما اميركا وروسيا مسؤولية توفير الضمانات الامنية والحماية لكل عائد، اضافة الى التفاهم مع الدولة السورية والافرقاء على الارض”، مشيراً الى أن “تنفيذ الخطة الفعلي على الارض يبدأ من كانون الثاني 2017 وينتهي في تموز ويتضمن اختيار منطقة نائية نسبياً عن الجبهات العسكرية وتحويلها منطقة آمنة برياً وجوياً لاستقبال النازحين، وتحضير الوحدات السكنية في المنطقة الامنة وتامين مستلزماتها وحمايتها، وتعمل الخطة على اعادة ربع مليون نازح مما لا تنطبق عليهم صفة النزوح الاضطراري الى مختلف المناطق السورية حسب خيار كل نازج او عائلة نازحة، وتتولى المفوضية العليا للنازحين دفع تكاليف وتعويضات عودة هؤلاء عبر قيمة مادية تدفع للنازح العائد فور عودته او مساعدته على ترميم سكنه في منطقة العودة، وتتولى لجنة فرعية من اللجنة اللبنانية الاممية مهمة اجراء اتصالات مع عدد من الدول الراغبة باستقبال نازحين باطار سياسة الهجرة التي تعتمدها كل دولة”.




وشدد على أنه “ستتم مواكبة عودة نصف مليون نازج الى المساكن الجديدة في المنطقة الامنة بدءا بالنازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة، وتشمل هذه المرحلة بشكل خاصة المشتتين من مناطق بعيدة عن الحدود، وعلى النازح ان يختار العيش في المنطقة الامنة او في اي منطقة سورية يطمئن للسكن فيها، وسيتم التركيز على نقل النازحين الذي يقطنون في مناطق حدودية لخلق مناطق آمنة على الحدود السورية، وتشجيع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة الى جانب اللاجئين الى العمل من داخل سوريا، كما ستقوم اللجنة الدولية اللبنانية بمراجعة الاعداد والتأكد من عودة كل النازحين المسجلين بقصد تأمين عودتهم، وعودة كل النازحين والتعويض على لبنان، اضافة الى انه سيتم اجراء مسح شامل للتأكد من عودة كل النازحين قبل نهاية السنتين ولا تشمل هذه العودة السوريين غير النازحين الذي يعملون شرعيا على الاراضي اللبنانية، وتتضمن الخطة دفع التعويضات الضرورية للمجتمعات اللبنانية المضيفة التي تضررت من وجود النازحين السوريين”.