وزير البيئة: هدفان للبنان 1520% طاقة متجددة و310% كفاءة الطاقة بحلول 2030

نظمت وزارة البيئة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي قبل ظهر اليوم في فندق موفمنبيك الاجتماع الرسمي الاول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنيا.

وألقى وزير البيئة كلمة جاء فيها: “في زمن كثرت فيه الالتزامات البيئية على كل دول العالم، افتخر ان اكون معكم اليوم في الاجتماع الاول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنيا، انتم الذين ادركتم ان التزامات لبنان ونشاط وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات أخرى في وضع سياسات تغير المناخ هي من أهم الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة في لبنان”.

ورأى أن “تغير المناخ هو عنصر أساسي في سياسات عدة في لبنان، وليس فقط السياسات المتعلقة بوزارة البيئة. فعندما نتكلم عن تغير المناخ، نتكلم ايضا عن فرص لتحسين السياسات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية في قطاعات الطاقة والصحة العامة والزراعة والحراجة والمياه والصناعة وغيرها”.

وقال: “ان وزارة البيئة، ومنذ اعلان لبنان الطوعي في كوبنهاغن عام 2009 الهدف بالوصول الى تحقيق 12% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، في اطار مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية تغير المناخ، بدأت بتوسيع دراساتها للاستفادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وتحديدا منذ اعتماد اتفاقية باريس الجديدة التي وقع عليها دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام في 22 نيسان 2016 في نيويورك وبذلك تعكس مساهمة لبنان المحددة وطنيا خطة عمل لبنان لسنة 2030. وتم في هذه الخطة تحديد اهداف وطنية ذات أفق زمني جديد”.

وتابع:”ففي قطاع الطاقة مثلا، التزم لبنان بتوليد 15% من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالاضافة الى اعتماد اجراءات لكفاءة الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء ب 3% بحلول العام نفسه. اما اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان بزيادة الهدفين الى 20% لجهة الطاقة المتجددة و10% لجهة كفاءة الطاقة. وبذلك، تكون اتفاقية باريس أتاحت الفرصة ليصبح للبنان هدفان جديدان حددا مع الشركاء الوطنيين في قطاع الطاقة: 15-20% طاقة متجددة و3-10% كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وأضاف:”أما في قطاع النقل، فحددت المساهمة هدف زيادة نسبة استعمال النقل العام بين 36 و 48% حسب الدعم الدولي المتوفر للبنان.وفي قطاع الغابات سيزرع لبنان على الاقل نصف الاشجار المخطط لزرعها في مبادرة ال 40 مليون شجرة. وهذا كله يفترض طبعا أمرين: استعادة لبنان، وبأسرع وقت ممكن، لوضعه الطبيعي الذي كان سائدا قبل ازمة النزوح السوري وعدم نشوء أي أزمة جديدة قد تنعكس سلبا على أوضاع البلد وإلا عبثا نحاول”.

وقال: “أما مستوى التحدي الثاني في تنفيذ هذه الاهداف فهو في اتخاذ الاجراءات التطبيقية الضرورية من قبل كل وزارة معنية وفق ما جاء في مساهمة لبنان المحددة وطنيا، وهذا هو هدف اجتماعنا اليوم. لقد بدأت وزارة البيئة بتطوير بعض النشاطات في هذا المجال، ومنها آلات قياس نوعية الهواء وخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون، بحرص شديد على التجانس والتكامل بين نشاطات جميع الوزارات، ومن هنا أهمية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي شكلت هي أيضا عنصرا أساسيا لصياغة مساهمة لبنان المحددة وطنيا”.

وتابع: “اليوم، بعد توصلنا باتفاقية باريس الى ما هي عليه، أثبت العالم انه انجز قفزة نوعية في تحليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار البيئي، وتحديد الفرص الاستثمارية والقدرة التحويلية الكبيرة لهذه الفرص نحو ازدهار اكبر. واصبح التصدي لظاهرة تغير المناخ عبر تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من كافة القطاعات فرصة اقتصادية ذهبية يمكن للجميع الاستفادة منها، ليس فقط من خلال تأمين تمويل لمشاريع محددة النطاق والزمن، بل أيضا من خلال مقاربة اقتصادية شاملة لسياسات تنموية.وان طبقنا هذه النظرية على لبنان، نستنتجان تركيز جهود تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاعات المختلفة كما هو وارد في ال INDC ينعكس بشكل ملحوظ ليس فقط على تخفيف الانبعاثات الوطنية، بل ايضا على تحسين خدمة الكهرباء وايجاد حلول تدريجية لازمة السير في البلد مثلا”.

وختم: “وبالتالي أصبح تغير المناخ السقف الذي يجمع الشركاء في الوطن لتنفيذ وتمويل مشاريع وسياسات تنموية تخدم التنمية المستدامة في لبنان. فلنتابع الجهود التي بدأنا بها ولتكن مرحلة تنفيذ ال INDC مثمرة تماما مثل مرحلة تحضيرها كي نتجه إلى مؤتمر الاطراف ال 22 في مراكش في تشرين الثاني المقبل متممين ما تعهدنا به”.