//Put this in the section

مكتب حقوقي للدفاع عن موقوفي طرابلس بالتعاون بين الحريري وميقاتي

افتتح “تيار العزم” بالتعاون مع “تيار المستقبل” المكتب الحقوق للدفاع عن موقوفي طرابلس ومن المفترض أن يستأنف عمله يوم الاثنين المقبل، على أن يشارك فيه محاميان من “المستقبل” بناء على الاتفاق الذي عقد في هذا الشأن بين الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، وذلك بعد أن تم توضيح وظيفة هذا المكتب وطريقة عمله لنقابة المحامين.

وقد باشر المكتب عمله الاثنين الفائت في التبانة حيث تلقّى عشرات الطلبات من توكيلات ودفع كفالات، وتقديم طلبات إخلاء سبيل وإفراج. كما قدم المكتب بعض المعونات لأهالي الموقوفين، وذلك لكي يأخذ الصفة الاجتماعية وليس الحقوقية الصرفة.




وفي السيقا علمت صحيفة “السفير” أن محاميين من “المستقبل” كان يجب أن ينضما الى محامي “العزم” قبل افتتاح المكتب، لكن تأخير المستقبل في تسميتهما، وضغط أهالي الموقوفين الذين سمعوا بافتتاح هذا المكتب من وسائل الاعلام ومواقع التواصل ومراجعاتهم اليومية، أجبرا “تيار العزم” على افتتاح المكتب لتلقي طلبات الأهالي، بانتظار أن يقوم “المستقبل” بتسمية محامييه.

في المقابل لارسل نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم كتاباً رسمياً الى المحامي المسؤول عن المكتب، يطلب منه الحضور الى دار النقابة صباح يوم امس للتحقيق معه في موضوع، محذرا إياه بأنه “في حال تخلفه سوف تتخذ بحقه الاجراءات المنصوص عنها في أنظمة النقابة”.

وفي السياق اشارت المعلومات الى أن اللغط الكبير الذي جرى حول هذا المكتب، دفع المحامين المعنيين الى تعليق عمله بعد ثلاثة أيام على افتتاحه، والتوقف عن قبول طلبات أهالي الموقوفين، مّا أدى الى غضب عارم في صفوفهم.

وأكّدت المعلومات أنّ اتصالات جرت مع النقيب المقدم، جرى خلالها وضعه في صورة مهام هذا المكتب، وصيغة عمله، وأوضحت له أنه ليس مكتباً للمحاماة، وإنما هو مكتب إجتماعي يضم محامين من “العزم” و “المستقبل” يعملون على معالجة ملفات الموقوفين في طرابلس خصوصاً أولئك الذين لم يُتهموا في استهداف الجيش والقوى الأمنية.

وفقد تفهّم المقدم هذا الأمر وأكد أنه لا يعارضه، بل على العكس فإنه يدعم أي خطوة من هذا النوع، خصوصاً أن نقابة المحامين تقوم بواجباتها في مساعدة أهالي الموقوفين.

وفي هذا الاطار أوضح المقدم أن ما قامت به النقابة هو إجراء روتيني وعادي حيال افتتاح أي مكتب للمحاماة من دون علمها، وإن الرسالة التي وجهت الى المحامي المعني هي نموذج يعمم على الجميع في حالات من هذا النوع، مؤكّداً “أنني لم أتخذ أي قرار ضد هذا المكتب، ولم أطلب إقفاله، بل كل ما طلبته هو توضيح صيغة عمله، وقد حصل ذلك، ولم تعد هناك أي مشكلة حيال هذه القضية التي قمنا بحفظها”.